صورة من الارشيف فجّرت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية لمصالح الدرك الوطني، فضيحة من العيار الثقيل، من خلال تحقيقاتها حول نشاطات مشبوهة لملبنات بوهران. * لتصل إلى تورّط مسؤولين بمناصب حسّاسة من بينهم شقيق وزير ومجموعة من موظّفي مديرية التجارة ومسؤولين بمصلحة مراقبة الجودة وقمع الغشّ وموثّق بالسانيا، في قضيّة تتعلّق بتحويل "بودرة" الحليب المجفّف المدعوم من قبل الدولة وبيعها بطرق ملتوية لجني أرباح طائلة. * أفادت مصادر مؤكّدة "للشروق"، أنّ 12 متّهما مثلوا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة السانيا من بينهم شقيق وزير، وصاحب ملبنة الغرب "الونشريس" المتواجد مقرّها بعين البيضاء بالسانيا ومسؤولون وموظّفون بمديرية التجارة، خصوصا بمصلحة مراقبة الجودة وقمع الغشّ، إضافة إلى موثّق بالسانيا، حيث تمّ الاستماع إليهم إلى غاية ساعة متأخّرة من مساء أمس، والتمس وكيل الجمهورية إيداعهم الحبس المؤقّت، وكانت التهم الموجّهة إليهم هي، تكوين جمعية أشرار، التهرّب الجبائي، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات تجارية وبيع مواد أوّلية في حالتها الأصلية، أي بيع "بودرة" الحليب الموجّهة للتحويل، وتبديد أموال عمومية وتقليد أختام الدولة واستعمالها في محرّرات تجارية وتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة بدلا من مسيّرها القانوني وإبرام عقد توثيقي دون إسناد لوثائق قانونية، إضافة إلى انعدام الفوترة. * وتعود وقائع القضيّة، حسب المصادر التي أوردت الخبر بشكل مقتضب نظرا لحساسيتها وأبعادها السياسية، إلى تاريخ 3 فيفري المنصرم، في أعقاب تحقيقات معمّقة باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية لمصالح الدرك الوطني، منذ حوالي شهر، ليتّم حجز نحو 20 طنّا من مادّة "بودرة" الحليب المجفّف بأحد المستودعات بمسرغين، الخاص بملبنة عين البيضاء، تقدّر قيمتها المالية بأكثر من 600 مليون سنتيم، حيث قامت مصالح الدرك بتوقيف عمّال بالملبنة ومباشرة تحقيقات أزالت الستار عن عديد من الحقائق الفضائحية والمورّطة لأصحابها، من بينها أنّ "بودرة" الحليب المحجوزة مدعومة من قبل الدولة بمبالغ خيالية، حيث ذكرت مصادرنا أنّ مختلف الملبنات بالغرب تستفيد من 100 طنّ من غبرة الحليب شهريا، إلاّ أنّ وجهتها طرحت عديدا من التساؤلات، حيث لا يوجّه منها للتصنيع غير كميّات محدودة، وأحيانا بعدم احترام المواصفات ومعايير الجودة في حليب الأكياس، إلى درجة أنّ المواطنين اشتكوا من شرائهم لمياه ملوّنة بالأبيض على أنّها حليب!!، ورجّحت مصادرنا أن تكون كميّات "بودرة" الحليب المحوّلة موجّهة للتهريب نحو الحدود المغربية بتواطؤ مسؤولين وتسهيلات من ذوي النفوذ وأنّ كميّات معتبرة من الحليب المجفّف أفلتت من المراقبة وتمّ التصرّف فيها بطريقة غير مشروعة لتتدفّق أرباحها الطائلة على الحسابات الشخصية لأصحاب المشاريع المشبوهة، وقد توبع موظّفون بمديرية التجارة في هذه القضيّة على أساس الإهمال وإغماض الأعين عن التجاوزات الحاصلة. *
