سليني على رأس نقابة المحامين لعهدة ثالثة

فاز أمس النقيب الوطني للمحامين عبد المجيد سيليني بعضوية مجلس النقابة، بعد أن حاز على أغلبية الأصوات والتي بلغت 700 صوتا مكنته من رئاسة نقابة أصحاب الجبة السوداء للعهدة الثالثة على التوالي، الفوز أرجعه بعض المتتبعين لانتخابات المجلس إلى إعلان المحامي مصطفى بوشاشي، الذي كان من أكبر المنافسين لسيليني، انسحابه من المنافسة دون تحديد للأسباب.
أفرزت نتائج انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين التي نظمها مجلس قضاء الجزائر عن تقارب في عدد الأصوات بين القوائم المتنافسة وإن عادت أغلبيتها وللمرة الثانية لقائمة عبد المجيد سيليني بحصوله على 700 صوت، ليحتفظ بمنصب النقيب الوطني للمحامين لعهدة ثالثة، مقابل 600 صوتا جمعها المحامي الطاهر خيار الذي جاء في المرتبة الثانية، ليليه المحامي خضراوي سمير ب500 صوت، فيما اختار مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الخروج من المنافسة لأسباب لم يفصح عنها، ومعلوم أن بوشاشي كان من المبادرين والسباقين إلى الطعن في العملية الانتخابية السابقة لنقابة المحامين التي جرت في جانفي 2008، مشيرا إلى وجود " خروقات وأخطاء في الأسماء وترقيم المترشحين، وتحدث عن انتخاب بشكل جماعي داخل المخادع وسوء التنظيم"، وهو ما جعل قرار انسحابه المفاجئ من المنافسة الانتخابية محل استغراب في الأوساط المتتبعة.
واستنادا إلى ما أكدته مصادر قضائية موثوقة ل"صوت الأحرار"، فإن لجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات كانت قد جندت كل الإجراءات القانونية للتصويت، من خلال توفير مختلف الوسائل الضرورية لضمان التنظيم المحكم والنزاهة للاستحقاق، حيث خصصت 5 مكاتب للتصويت على مستوى الطابق الثاني لمجلس قضاء العاصمة. والجدير بالذكر، أن مجلس الدولة كان قد ألغى في وقت سابق نتائج انتخابات نقابة المحامين للعاصمة التي جرت شهر جانفي 2008 والتي فاز بها عبد المجيد سليني، بسبب الطعون التي تقدم بها متصدرو القوائم التي نافست قائة سليني ،ودعا المجلس إلى إعادة تنظيم الانتخابات، حيث أثار فوز سيليني آنذاك موجة احتجاجات من طرف بعض المحامين، وهو ما جعل مجلس الدولة يستمع أولا إلى رئيس لجنة مراقبة انتخابات نقابة المحامين بالعاصمة بن بوعلي مصطفى في القضية التي رفعها خصوم النقيب بخصوص ما أسموه ب "التزوير في دوري الانتخابات التي شهدتها النقابة، بناء على 8 طعون أودعوها لدى المجلس، والتي سجلت "خرقا للعديد من القوانين خلال الانتخابات الماضية إلى حد التزوير والمناورة".
ومن بين النقاط التي ركّز عليها المجلس في إبطال الانتخابات، خرق المادة 115 من القانون التي تمنح جميع المترشحين للنقابة نفس الحقوق، الأمر الذي خالفه سيليني حسب المنتقدين الذين أشاروا إلى أنه قد خالف مقتضيات المادة 115 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة، وعلى هذا الأساس اعتمد مجلس الدولة في إلغائه الانتخاب، على ما قام به سليني عندما "منع منافسيه من صعود الطابق الثاني من أجل مراقبة الانتخابات"، كما اعتبر قرار مجلس الدولة هذه المخالفات المشار إليها "أثرت بصفة حاسمة على نزاهة وشفافية نتائج العملية الانتخابية المتنازع عليها، مما يتعين معه بالتالي إلغاء هذه الانتخابات".