سيدي السعيد : المركزية النقابية تلتزم بدراسة ملف ميناء العاصمة بعد الرئاسيات

أفاد مصدر نقابي أن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد التزم بدراسة ملف عمال ميناء الجزائر العاصمة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية ودعاهم إلى تأجيل أي احتجاج خلال هذه الفترة، في سياق متصل، أورد المنسق الوطني لتنسيقية عمال الموانئ، محمد قومري، أن هذه الأخيرة ستعقد اجتماعا لها خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة الوضع.
حسب المصدر النقابي الذي تحدث إلينا، فإن الاحتجاج الذي قام به عمال ميناء العاصمة يوم السبت الماضي وتعبيرهم عن الرفض التام لمؤسسة "موانئ دبي العالمية" ولرزنامة العمل الجديدة التي فرضتها المؤسسة كان له الأثر على قيادة المركزية النقابية باعتبار أنه جاء موازاة مع الحملة الانتخابية وكون الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقع على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يُلزمه بضمان الهدوء الاجتماعي خلال فترة العقد الممتدة على مدى أربع سنوات، من هذا المنطلق وفي اتصال جمع ممثلي نقابة العاصمة ببعض قياديي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تم إبلاغهم تعيمات الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد المُنشغل في تنشيط الحملة الانتخابية المتضمنة التزامه بدراسة الملف مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها بتاريخ التاسع أفريل المقبل، على أن يتم تأجيل الاحتجاجات في الوقت الراهن.
وفي اتصال هاتفي جمعنا أمس بالمنسق الوطني لتنسيقية الموانئ عبر التراب الوطني، محمد قومري، أكد أن التنسيقية لم تتدخل لغاية الآن في ملف ميناء الجزائر العاصمة لكنها على اتصال دائم مع الفرع النقابي معلنا في الوقت نفسه عن لقاء سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة يجمع ممثلي كل الموانئ لدراسة تطورات الوضع.
وفي رده على سؤال حول سبب لجوء نقابة الجزائر العاصمة إلى الاحتجاج في الوقت الراهن بالرغم من كون العقد الموقع مع "موانئ دبي العالمية" يعود إلى شهر نوفمبر الماضي، أورد المتحدث أن العقد تم التوقيع عليه مع دولتين وأن الميناء ليس مؤسسة خاصة بل تابعة للدولة ومن حق هذه الأخيرة أن تختار ما تراه مناسبا لها، مشددا بقوله "ما يهمنا هو الدفاع على حقوق العمال ولا نقبل أبدا أن يتعرض هؤلاء إلى أي ضغط".
وكان عمال ميناء الجزائر العاصمة نظموا مع مطلع الأسبوع الجاري احتجاجا على شروع "موانئ دبي العالمية" في تسيير نهائي الحاويات وعلى رزنامة العمل الجديدة التي فرضتها المؤسسة دون أي تنسيق مع العمال ووصفوها ب"المجحفة" وتحرم العامل من الراحة وتفرض عليه قدرة استيعاب وتحمل غير قانونية مع حرمانه من حقوقه في الراحة، بحيث تم فرض العمل وفق ثلاثة أشخاص في الباخرة وثلاثة في البر لمدة 12 ساعة، علما أن جدول العمل السابق كان ينص على العمل بستة أشخاص في الباخرة وأربعة في البر، وطالب هؤلاء بضرورة الرجوع إلى جدول العمل السابق.
يذكر أن العقد الموقع بين وزارة النقل و"موانئ دبي" ينص على منح هذه الأخيرة مهمة تسيير نهائي الحاويات على مدى 30 سنة، وهو نفس الشيئ الذي ستنطلق فيه بميناء "جنجن" بجيجل نهاية شهر أفريل المقبل.