نقابة 'الدواكرة' ترفض المفاوضات 'الانفرادية' بين 'موانئ دبي' وتمار

هددت التنسيقية الوطنية لنقابات الموانئ بالاحتجاج في غضون الأيام المقبلة رفضا منها على عدم إشراكها في قضية خوصصة ميناء الجزائر، والذي أبدت بشأنه موانئ دبي الإماراتية رغبة ملحة على افتكاك امتياز تسييره، ورفعت نقابة مؤسسة ميناء الجزائر المعني بعملية الخوصصة، عريضة الاحتجاج لقيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفتها الممثل الشرعي والطرف الأساسي في لجنة التحكيم في مثل ذات النزاعات والتي تشمل سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية ورئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم.
وقال إدريس بن بريك المنسق الوطني لتنسيقية نقابة الموانئ في تصريح هاتفي ل"الشروق اليومي" أن قرار خصخصة ميناء الجزائر والتنازل عنه لفائدة الإماراتيين فاجئهم، وهو ما دفعهم لإعلان رفضهم لتلك المفاوضات "الانفرادية"، بحسب إدريس، الذي قال أن الاتفاقية الموقعة بين النقابة والسلطات الوصية توضح أن كل الإجراءات الهامة التي تتخذ يجب إشراك فيها مجلس ميناء الجزائر، وعليه أفاد محدثنا أن نقابات الموانئ العشرة ستجتمع لاحقا وتحدد أيام وموعد شن الاحتجاج، حيث رفضت النقابات طريقة وسياسة الخوصصة التي تتم على مستوى الميناء.
وأوضح بن بريك أن القرارات التي تهم مصير العمال "الدواكرة" يجب أن تكون منبثقة عن وزارة النقل الوصية على القطاع، مستنكرا الإشراف المباشر للعملية من قبل وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات-سابقا- "من دون العودة إلى التشاور مع المعنيين بشكل مباشر"، وذكرت التنسيقية بالاجتماع الحاصل بتاريخ 10 أفريل 2006 بين كل من وزير النقل محمد مغلاوي من جهة ولخضر بدر الدين وبوعلام بوزيدي المكلفين على التوالي بالاقتصاد وبالنزاعات الاجتماعية على مستوى المركزية النقابية من جهة ثانية، حيث خلص الاجتماع إلى تحرير محضر ينص على عدم القيام بأي خطوة من دون إشراك النقابة الممثل الاجتماعي للعمال الدواكرة.
ونددت تنسيقية نقابات الموانئ بالمشاورات التي جرت مؤخرا بين الشركة الدولية الإماراتية "موانئ دبي" والجهات الرسمية ممثلة في وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، عبد الحميد تمار، بخصوص تسيير الحاويات على مستوى "نهائي الحاويات"، هذا الأخير قال بشأنه الأمين العام لنقابة مؤسسة ميناء الجزائر، عباس قرماش، في تصريح ل "الشروق" أنه يدر أموالا ضخمة وهو السبب المباشر بحسبه الذي جلب اهتمام الاماراتين، حيث يقدر معدل شحن وإنزال حاوية واحدة فقط ما مقداره 8 آلاف دج، كما رفض الشريك الاجتماعي تحرير عمليات الشحن والتفريغ لفائدة الخواص. أما عن رد الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، فعلمنا من مصادر مطلعة أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد باشر منذ أيام اتصالاته مع السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ووزارة النقل لإيجاد حل يرضي "الدواكرة".
بلقاسم عجاج:abelgacem@ech-chorouk.com