النيابة تطالب بستة أشهر حبسا نافدا لمدير الإقامة الجامعية لدرقانة

طالبت النيابة العامة للغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، في جلستها المنعقدة سريا بتسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافدا و 200 ألف غرامة مالية في حق مدير الإقامة الجامعية للبنات بدرقانة المتابع بتهمة الإغراء، الذي راحت ضحيته خمسة طالبات جامعيات تغيبن عن جلسة المحاكمة التي تأجلت لعدة مرات قبل الفصل فيها، والتي عادت بعد استئناف النيابة في حكم البراءة الذي أفادته به محكمة الحراش .
الوقائع التي أصر المتهم على إنكارها و تفنيدها و اعتبر الشكوى كيدية و انتقامية بعد اكتشافه للسلسة تزويرات طالت فواتير ومحررات رسمية تورط فيها إطارات بأمن الوطني، ويفيد ملف القضية بالتدقيق، بعد الجلسة السرية التي خصصتها محكمة الحراش للنظر فيه، بأن المتهم"ب. بلقاسم" مدير الإقامة الجامعية لدرقانة، تم تعينه منسقا للدخول الجامعي 2004و2005 للأحياء الجامعية الجزائر شرق.
عندها اكتشف بأنه وقع ضحية تزوير لفاتورتين خاصيتين بالنقل الجامعي لشهري سبتمبر واكتوبر2003، بمبلغ مالي فاقت 24 مليون دج، وهذا باستعمال ختمه للمصادقة على أداء الخذمة، وكذا إمضائه الشخصي، ما أدى به إلى إيداع شكوى لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تلقى بعدها بأيام فقط استدعاء من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الدار البيضاء لإخضاعه للتحقيق حول شكاوي خمس طالبات جامعيات مقيمات سابقا وحاليا بالحي الجامعي "باية حسين".
الذي كان يعمل به كمدير للإقامة خلال العام 2000 و2001 ويقم به رفقة عائلته بسكن وظيفي على رغم تحويله إلى درقانة كمدير الطالبات اتهمته بالتحرش الجنسي. غير أنه توصل إلى أن الشكوى لها علاقة بملفات الفواتير المزورة، حيث تحركت الطالبات الجامعيات الخمس بإيعاز من أطراف متورطة فيه، إلا أن تراجع أحداهن واعترافها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، إضافة إلى توقيعها لتصريح شرفي مصادق عليه، تفيد من خلاله بأنه تم تحريضها مع الطالبات الأخريات من قبل بعض الأطراف التي كانت تسعى تنحيه "ب. بلقاسم" على خلفية إثارته لقضية، وهذا أعطى منحى أخر بملف القضية.
ودفع هذا الأخير الشكوى لدى المديرية العامة للأمن الوطني حول تورط بعض الإطارات على مستوى الجزائر في التأمر ضده على غرار "س. أبو بكر" رئيس الأمن الولائي السابق، ورئيس أمن دائرة الرويبة سابقا، ورئيس مصلحتي الشرطة القضائية والاقتصادية، وعلى اثر التحقيق الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني تم التوصل إلى إطارات من الأمن الوطني متورطين بالفعل في التأمر على "ب. بلقاسم" بتواطؤ من "ا. محمد" مسؤول في ديوان الخدمات الجامعية و" ط. محي الدين" المتعامل في ميدان النقل الجامعي.
وبادر بعدها هؤلاء الإطارات برفع شكاوي ضد "ب. بلقاسم" موجهين له تهمة الوشاية الكاذبة والقذف واهانة هيئة نظامية، وعليه فقد وصلت الخبرتان المنجزتان من طرف مخبر الشرطة العلمية، إلى وجود عملية تزوير في الفاتورتين، وأكدت التحقيقات المنجزة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني أن "ب. بلقاسم" وقع ضحية تقارير مزيفة من طرف هؤلاء الإطارات الدين تمت تنحيتهم من صفوف الأمن الوطني عدما أحيلوا على مجلس التأديب.