التماس 6 أشهر حبسا نافذا لمدير الإقامة الجامعية للبنات بدرقانة

التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لمدير الإقامة الجامعية لدرقانة المتابع بتهم التحرش الجنسي والإغراء بعدما اتهمته خمس طالبات من الإقامة بالتحرش بهن فيما أصر هو على أن القضية مفتعلة، واتهم إطارات بالأمن الوطني ومسؤول بديوان الخدمات الجامعية بعدما كشف تلاعباتهم في تزوير فواتير متعلقة بالنقل الجامعي.
وقائع القضية جاءت إثر الشكوى التي أودعتها خمس طالبات مقيمات بالحي الجامعي (باية حسين) يتهمون فيها المدير(ب.ب) والذي عين ساعتها منسقا للدخول الجامعي (2004 - 2005) للإقامة الجامعية شرق العاصمة، حيث اتهمته بالتحرش الجنسي ضدهن، ليتابع هذا الأخير بتهمة التحرش الجنسي والإغراء وعولجت قضيته على مستوى المحكمة الابتدائية بالجزائر في جلسة سرية انتهت بالنطق بحكم البراءة بعدما التمست في حقه النيابة عاما حبسا نافذا، وحسب ما ورد من مصادر مطلعة بأطوار القضية فإن المتهم أصر أن قضيته مفبركة ضده من قبل مسؤول بديوان الخدمات الجامعية وإطارات في الأمن الوطني بسبب اكتشاف وقوع تزوير في فاتورتين خاصتين بالنقل الجامعي لشهري سبتمبر وأكتوبر ,2003 وذكر أن ختمه الخاص استعمل للمصادقة على الفاتورتين ودون علمه، الأمر الذي جعله يودع شكوى لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوقائع، وحسبه فإن الغرابة تكمن في استدعائه من قبل مصالح الأمن بالدار البيضاء والذين أخبروه بوجود شكاوى ضده من قبل خمس طالبات جامعيات يتهمنه بالتحرش، وحسب ذات المصادر فإن إحدى الطالبات تراجعت عن شكواها واعترفت لوكيل الجمهورية بأنه تم تحريضها من قبل أطراف تسعى للإطاحة بالمدير المتهم الذي أودع بعد حصوله على البراءة من المحكمة الابتدائية شكوى ضد إطارات مديرية الأمن على مستوى العاصمة يتهمها بالتآمر، وأنكر هؤلاء التهم المنسوبة إليهم وأودعوا في المقابل شكوى يتهمون فيها المتهم بالوشاية الكاذبة والقذف وإهانة هيئة نظامية.