بوتفليقة الأوفر حظا لافتكاك تزكية الجزائريين اليوم

يدلي اليوم الشعب الجزائري بكلمته الأخيرة ويقرر من سيقود البلاد في المرحلة المقبلة من بين 6 مترشحين يتنافسون على كرسي المرادية، وتتجه أغلب المؤشرات إلى أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة الأوفر حظا لافتكاك تزكية الجزائريين اليوم وتجديد الثقة فيه لعهدة جديدة.
يصل اليوم فرسان الرئاسيات إلى المحطة الأخيرة في السباق، بعد تحضيرات استغرقت أشهرا وحملة انتخابية استباقية لأسابيع ثم حملة انتخابية رسمية استمرت 19 يوما، لتعود الكلمة الأخيرة اليوم للصندوق وللناخبين الذين يتجاوز عددهم 20 مليون ناخب.
ومن وجهة نظر المتتبعين للشأن الوطني ولمجريات الحملة الانتخابية فإن المؤشرات والمعطيات المتوفرة تتجه كلها لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة بالنظر إلى الشعبية التي يتمتع بها والحملة الانتخابية القوية التي خاضها فضلا عن السند السياسي الممثل في أحزاب التحالف الرئاسي والعديد من تنظيمات المجتمع المدني وممثلي الحركة الجمعوية.
ويستمد بوتفليقة شعبيته من انجازات العهدتين المنقضيتين، وبرنامج طموح يرتكز على ثلاث تعهدات أساسية، أولا الحرص على مواصلة ترقية المصالحة الوطنية ومصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومع وطنهم، وقال إن الباب سيبقى مفتوحا أمام كل ضال يرغب في العودة إلى سواء السبيل، مع مواصلة التصدي لشرور الإرهاب بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة مع الحرص في الوقت نفسه على ترقية الديمقراطية والدفاع عنها، مؤكدا على أن المهمة تعود لجميع الفاعلين السياسيين، وقال إن الديمقراطية ستتعزز بفتح مجال المشاركة السياسية أمام المرأة من خلال تجسيد النصوص الدستورية الجديدة المتعلقة بترقية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة، ولم ينتظر بوتفليقة العهدة المقبلة للوفاء بهذا الالتزام بل بادر في الزمن المتبقي من العهدة الحالية بتنصيب لجنة وزارية لتقديم مقترحاتها بهذا الخصوص.
من جانب آخر تعهد بوتفليقة بمواصلة عملية إصلاح الحكم في جميع الميادين ومن ثمة تعزيز سلطان القانون، كما أعلن التزامه بمواصلة مجهود تنموي اقتصادي واجتماعي مكثف، مشيرا إلى أن بإمكان الجزائر أن تتطلع إلى الحفاظ على انطلاقتها التنموية رغم أزمة اقتصادية عالمية حقيقية لا سبيل إلى تجاهلها، وأضاف بوتفليقة عند إعلان ترشحه للرئاسيات بالقول"لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بمزيد من التأخر عن اللحاق بالركب العالمي الذي يمضي قدما".
وأكد بوتفليقة أن الدولة ستستمر في تعبئة مواردها بصورة مكثفة أكثر في خدمة تنمية البلاد، وقال إنه يلتزم برفع الغلاف المالي المخصص للعهدة المقبلة إلى ما يعادل 150 مليار دولار مع مواصلة حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية في الوقت ذاته، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود للتخفيف من أزمة السكن والعمل على القضاء عليها من خلال برمجة مليون وحدة سكنية، مع الالتزام في الوقت نفسه بمواصلة المعركة ضد البطالة بفضل برامج الاستثمار العمومية وترقية الاستثمار الاقتصادي في كافة المجالات زيادة على الآليات العمومية للمساعدة على التشغيل، وتعهد بوتفليقة في هذا الإطار بخلق ثلاثة ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس القادمة يتم نصفها من خلال آليات التشغيل المؤقت.