بوتفليقة لم يعدل الحكومة بسبب رزنامته الدولية و مقتضيات داخلية للبلاد

وافق على مغادرة أبوجرة سلطاني منصب وزير الدولة

أبقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الحكومة الحالية برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى وباقي الطاقم الوزاري، لأسباب فسرها بيان للرئاسة بارتباط الرئيس برزنامة دولية ولمقتضيات داخلية للبلاد، كما وافق رئيس الجمهورية على مغادرة وزير الدولة أبو جرة سلطاني للحكومة بعد طلب قدمه هذا الأخير.
قدم أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى إستقالته إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أنهى ''السوسبانس''، وقرر إبقاء الطاقم الحكومي الحالي بكامله، وأفاد بيان للرئاسة أنه وفقا للمادة 77من الدستور فقد استقبل عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية أحمد أويحيى الذي قدم له استقالته. وقد قرر رئيس الجمهورية إبقاء أحمد أويحيى في منصبه كوزير أول، كما قرر أيضا إبقاء الحكومة بتشكيلتها الحالية باستثناء أبوجرة سلطاني الذي غادر الحكومة بناء على طلب منه، وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر الإبقاء على الطاقم الحكومي الحالي نظرا للرزنامة الدولية والمقتضيات الداخلية. في هذا الشأن، يكون الرئيس بوتفليقة قد فضل الإبقاء على الطاقم الوزاري الحالي لمواصلة برنامج التنمية خلال خمس سنوات المقبلة، كما يرجح أن يكون الرئيس قد أراد الحفاظ على استقرار الحكومة حاليا في انتظار تغيير كلي مستقبلا، نظرا للملفات المستعجلة التي يريد بوتفليقة فتحها، وسيكون على عاتق الحكومة الحالية التحضير لاستفتاء شعبي حول العفو الشامل الذي تحدث عنه الرئيس بوتفليقة في حملته لرئاسيات أفريل. وفي انتظار الإنتهاء من المشاريع التي أطلقها الرئيس، على غرار الطريق السيار شرق غرب ومشاريع كهربة السكك الحديدية والمترو والترامواي، سيكون على عاتق الطاقم الحكومي الحالي أيضا الإعداد لانطلاقة برنامج خماسي للتنمية جد ضخم. وفي هذا السياق، ستضع الحكومة الحالية حجر الإنطلاقة لبرنامج التنمية المقدرة قيمته ب150 مليار دولار والذي وعد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال حملته الإنتخابية، والمتضمن إنجاز مليون سكن وتوفير 3 ملايين منصب شغل وتعزيز قدرات المؤسسات الصناعية العمومية.