إنتاج البطاطا الموسمي لهذا العام سيفوق 14 مليون قنطار

سيفوق الإنتاج الموسمي للبطاطا التي شرع في جنيها في منتصف شهر أفريل الجاري 14 مليون قنطار حسب توقعات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي استنتجت أن ذلك سيكون له أثر ايجابي على الأسعار، وأوضح مصدر في الوزارة أن الإنتاج الموسمي للبطاطا الذي يمتد من منتصف شهر أفريل إلى شهر أوت سيفوق المعدل المعتاد.
وأشار نفس المصدر إلى ارتفاع المساحات المزروعة خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية والتي ستفوق 50000 هكتار مضيفا أن عمليات الزرع لم تنته بعد في بعض مناطق الوطن.
وأوضح المصدر أن هذه المعطيات تشير بأن أسعار البطاطا التي سجلت ارتفاعا كبيرا ما بين منتصف شهري مارس و أفريل 2009 ستنخفض إلى مستوى 30 دج للكيلوغرام مقابل 40 دج حاليا.
هذا وقد أكد تجار الخضر والفواكه بالعاصمة أن أسعار البطاطا سيتواصل انخفاضها بما أن تسويق المنتوج الموسمي لهذه المادة لا يزال في بدايته، وفي خضم ذلك صرح احد التجار انه "واثق بأن سعر الكيلوغرام من البطاطا الرفيعة النوعية سينخفض إلى 35 دج بعد أيام قليلة مقابل 45 دج حاليا.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية قد أعدت في السنة الماضية نظاما لضبط المنتوجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع بهدف حماية مصالح الفلاحين في حالة تراجع كبير لأسعار البطاطا.
وقد سمح نظام ضبط المنتوجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع الذي أطلق في جويلية 2008 في وقت شهدت فيه أسعار البطاطا انهيارا كبيرا أثر بشكل كبير على مداخيل المزارعين بتخزين كمية تقدر ب 121000 طن.
وبالنسبة لعملية التخزين ستشرف عليها هذه السنة شركة تسيير المساهمات "برودا" التي تتوفر على منشآت التبريد عبر التراب الوطني بطاقة 55000 متر مكعب، وسيوقع هذا المتعامل العمومي اتفاقيات مع مؤسسات التخزين الخاصة والعمومية لاسيما للمتعاملين 270 الذين شاركوا خلال السنة الماضية في أول عملية من هذا النوع أشرفت عليها وزارة الفلاحة، وعلاوة على تنظيم العملية ستتكفل شركة برودا بتقديم مساعدة الدولة للمتعاملين المشاركين في العملية بهدف تحفيز مختلف الأطراف المعنية على تنظيم نفسها قصد إدخال طابع الاحترافية على هذا الفرع، وقد بلغت المساعدة التي منحتها الدولة سنة 2008 في إطار هذه العملية نحو 3 ملايين دج.