حروابية وبركات يتعهدان بحل مشاكل الاستشفائيين الجامعيين

تعهد وزيرا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات والتعليم العالي والبحث العلمي رشيد حروابية، أمس، بتبني انشغالات الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين وحل مشاكلهم، كما أبديا استعدادهما لتكثيف الجهود لتحسين أوضاع التكوين الجامعي والنشاطات الطبية.
تبنت وزارتا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي خطاب تهدئة بعد يومين من إضراب الأساتذة الاستشفائيين الذي دام ثلاثة أيام كاملة خلال اجتماعهم برؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية المتخصصة في العلوم الطبية وذلك بمشاركة إطارات، حيث جددتا استعدادهما للتكفل بالانشغالات التي يطرحها الاستشفائيون الجامعيون والعمل على تكثيف الجهود المشتركة لتحسين أوضاع التكوين الجامعي والنشاطات الطبية والجامعية للأساتذة والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، ناهيك عن استغلال وتجنيد كل الوسائل المتاحة التي تضمن لهم الاستقرار والتطور في مسارهم الاستشفائي والجامعي.
وأكد وزيرا التعليم العالي والصحة ضرورة فتح النقاش والحوار على جميع الأصعدة بهدف التكفل بالمشاكل التي تواجه الأسرة العلمية الاستشفائية الجامعية التي اعتبراها جزء لا يتجزأ من النخبة الوطنية، متعهدين ببذل كل ما في وسعهما للاستجابة للمطالب المطروحة من أجل السماح للأساتذة الاستشفائيين بإتمام مهمتهم المزدوجة في مجال التعليم والنشاطات في الهياكل الاستشفائية الجامعية، خاصة وأن البرنامج الخماسي للتنمية يتضمن استلام مشروع لإنشاء شبكة مؤسسات استشفائية.
وتعهد حروابية وبركات بتوفير كل الوسائل والإمكانيات لصالح المؤسسات الاستشفائية الجامعية لتمكينها من أداء وظيفتها على أكمل وجه.
وأشار مسؤولا القطاع حسب البيان الذي تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه إلى أن الوزارتين ستشرعان في التحضير لفتح مشاورات حول إنشاء شهادة ما فوق التخصص في العلوم الطبية المسماة شهادة "مابين الجامعات" أو شهادة "ما فوق التخصص" وذلك على ضوء الأحكام المتخذة ضمن القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين على حد تعبيرهما.
من جهة أخرى، تناول اجتماع الوزيرين الذي تم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع مقرر وزاري متعلق بتنظيم الدراسات وإجراءات تقييم تطور التدرج في التكوين من أجل الحصول على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، وتعديل المقرر الوزاري رقم 101 الصادر ب10 أكتوبر 2006 المتعلق بتنظيم وتسيير اللجان البيداغوجية الوطنية واللجان البيداغوجية الجهوية المتخصصة في العلوم الطبية.
يذكر، أن مطلب رفع الأجر التكميلي يعد من أهم مطالب الأسرة الاستشفائية المرفوعة إلى الوزارتين الوصيتين، إضافة إلى ملف نظام التعويضات، الذي لم يفتح بعد أي نقاش حوله.