مسؤول بالحماية المدنية متهم باستغلال النفوذ وتزوير محاضر تنصيب

طالب أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بإدانتة المتهم "س.ا" بخمس سنوات حبسا نافذا وهذا بتاريخ 17 نوفمبر 2007 عن تهمة هذه القضية التي تورط فيها 16 متهما منهم من استفاد من البراءة وأحكام جزائية متفاوتة وصلت إلى خمس سنوات وغرامات مالية.
ويستخلص من وقائع القضية أنه في ماي 2000 تلقت مصالح الدرك الوطني لفرقة باب الزوار معلومات عن مندوب الحرس البلدي لولاية الجزائر مفادها وجود اختلاسات لأموال عمومية لمركب الحماية المدنية بالدار البيضاء ارتكبها القائمون على تسيير مصلحة المكلفة بالأمن على مستوى المركب والتي كان يشرف عليها كل من "ب.ع" بصفته مسؤول عن الأمن بالمركب ومساعده "ز.ع" وكانت خطتهم قائمة على القيام بمساعدة أشخاص لتوظيفهم كأعوان أمن بمركب الحماية المدنية بعد الطلب منهم تكوين ملفاتهم وإيداعها فيما بعد لدى المندوبية الحرس البلدي لولاية الجزائر المصلحة المسيرة لهذا السلك على مستوى الولاية، وذلك عن طريق تزوير محاضر تنصيب كل عون أمن يجعل التاريخ سابقا بعدة أشهر عن التاريخ الفعلي للالتحاق وذلك بمشاركة أحد موظفي الولاية وهو المدعو "ع.م" إداري ومسؤول مكتب مندوبية الحرس البلدي لولاية الجزائر الذي قام بدوره بتكوين ملفات أشخاص وقام بتوظيفهم بذات السلك ويفرضون على بعض الأعوان قبل التوظيف وقبول ملفهم، دفع مبالغ مالية وبعد التوظيف في الأشهر الأولى وحصول العامل على رواتبه للأشهر السابقة كانوا يفرضون على الأعوان إرجاع قيمة تلك الرواتب، وبعد التحريات تم حصر قائمة جميع العناصر الذين وظفوا بتلك الطريقة ومنهم أقارب وأصدقاء المتهمين، وتبين أن أحد المتهمين المدعو "ز. ع" هو من قام بالتوقيع على جميع محاضر التنصيب المزورة بعدما سلمت الملفات للمدعو "ع" وتمت متابعة المتهمين بتهمة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله للمتهمين ز.ع وع.م وب.ع وم.ه والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والرشوة للمتهم ب.س وتبديدها للمتهمين ز.ع وب.ع واستغلال أموال الدولة لأغراض شخصية بالنسبة ل ب.ع والمشاركة ل11 متهما من بينهم المتهم س.ا الذي عارض الحكم بعد إدانته ب5 سنوات حبساو50الف دينار غرامة مالية. منال.ح