مناشدة بوتفليقة تحقيق وعوده بالزيادة في الأجور

دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تجسيد وعوده التي قطعها خلال الحملة الانتخابية وعلى رأسها رفع الأجر الأدنى المضمون والزيادة في الأجور، داعية من جهة أخرى الجهات المعنية إلى الإسراع في استصدار القوانين الأساسية التي من شانها أن تفتح نظام المنح والتعويضات.
خرجت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في اجتماع عقدته بمقرها الوطني تحت إشراف أمينها العام بلقاسم فلفول بعدة قرارات تضمنها البيان الذي تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه، ويأتي على رأس هذه القرارات توجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق وعوده الانتخابية المتمثلة أساسا في رفع الأجر الأدنى المضمون والزيادة في الأجور، كما دعت أيضا الجهات المعنية إلى الإسراع في استصدار القوانين الأساسية المتبقية وفتح نظام المنح والتعويضات.
ومن جهة أخرى، قررت الأمانة الوطنية تنظيم دورة المجلس الوطني للنقابة قصد التحضير لمؤتمرها الوطني،دون أن يحدد البيان حيثيات هذا المؤتمر، كما سطرت النقابة أيضا لقاءات مع الاتحاديات الوطنية لدراسة مشاكل كل قطاع على حدة، وكذا النظر في المشاكل والعراقيل التي تعترض نشاط بعض الاتحاديات الوطنية في ممارسة حقهم النقابي، وشددت النقابة على وضع برنامج حول الأمور التنظيمية، داعية المنخرطين بها إلى الالتفاف حول منظمتهم النقابية بغرض استخدام كل الوسائل الخولة قانونا لتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، وجهت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء ذات النقابة – أي النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية- بيانا إلى كافة فروعها النقابية تدعوهم من خلاله إلى النظر في عدة مطالب مهنية واجتماعية لعمال وموظفي الصحة العمومية، حيث استنكرت التأخر الكبير في إصدار القوانين الأساسية المختلفة لموظفي الصحة العمومية والتي من شانها أن تسمح بتحسين الأجور وفتح ملف التعويضات الذي يعزز الأجر لدى الشرائح المختلفة في قطاع الصحة العمومية، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة.
ودعت الاتحادية في بيان لها أمس إلى إعادة النظر في السياسة الصحية وتكييفها وفق التحولات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنظيم القطاعات الصحية وجعلها قطاعات تنافسية وتثبيت مؤسسات الصحة العمومية والجوارية، إلى جانب تحسين التسيير الاستشفائي والنظافة الاستشفائية للحفاظ على صحة المعالج، وكذا ضمان تكوين أفضل لموظفي السلك شبه الطبي.
وفي سياق ذي صلة، شددت الاتحادية على ضرورة إلغاء النشاط التكميلي الذي أثر على السير الحسن للمستشفيات وخفض مستوى التكفل بالمرضى، داعية وزارة الصحة إلى الالتزام بالحوار ومعالجة الملفات العالقة، كما أبدت الاتحادية استنكارها تجاه ما أسمته الحساسية المفرطة التي يتعامل بها المفتش العام بوزارة الصحة مع هذا التنظيم النقابي.