المركزية النقابية تزكي وتطالب بأجر لا يقل عن 15 ألف دج

إثر قرار بوتفليقة زيادة أجور العمال

تباينت ردود فعل النقابات الوطنية حول الوعود التي تقدم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام الطبقة العاملة في الجزائر، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتاريخ 24 فيفري بوهران• وإذا كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد ثمن المبادرة وبدأ يفكر في الاقتراحات التي سيقدمها للحكومة، فإن نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني اعتبرتها مجرد وعود حملة انتخابية• التزم رئيس الجمهورية في وعوده بتحسين الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال الاجتماع المقبل للثلاثية في غضون العام الجاري، مؤكدا أن الزيادات الخمس في الأجور والعلاوات الحاصلة بين سنتي 2001 و2006 عرفت إصدار القانون العام للوظيف العمومي، الذي ترتبت عنه زيادة في أجور الموظفين، وأنه سيتم تعزيزها عما قريب على مستوى مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة، حالما يتم الانتهاء من وضع القوانين الخاصة• وبينما أبرز الرئيس تضحيات فئة العمال جراء الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، التي سرح بسببها قرابة نصف مليون عامل، قال إن هؤلاء استفادوا من "النهضة الاقتصادية والاجتماعية هذه من خلال الجهود المبذولة لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث تضاعف الأجر الوطني الأدنى المضمون على امتداد العشرية وانتقل من 6 آلاف دينار سنة 1999 إلى 12 ألف دينار سنة 2007 مع الإعفاء الجبائي للأجور التي لا تتعدى 15 ألف دينار شهريا• وفي أول رد فعل حول تصريحات الرئيس، أكد أمس عبد القادر مالكي، الأمين الوطني المكلف بالاتصال في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح ل"الفجر"، أن "المركزية النقابية تنتظر انطلاق التفاوض مع الوزير الأول حول الوعود التي قطعها الرئيس على العمال"، مضيفا أن "الأمر الإيجابي هو حضور منظمات أرباب العمل وممثلين عن القطاع العام والخاص ليتم إشراك الجميع في هذه المفاوضات بطريقة مباشرة"• وقال مالكي إن "المركزية النقابية كانت خلال المؤتمر الأخير، قد راهنت على رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دينار، لكن اليوم تغيرت المعطيات ويجب أن ننتظر الاقتراح من الحكومة"، مضيفا أن "القوانين الخاصة ستساهم هي الأخرى في تحسين الظروف الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للعمال"• وعلى عكس المركزية النقابية، انتقد مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح ل"الفجر"، تباطؤ السلطات العمومية في تطبيق القوانين الخاصة، حيث بالنسبة إليه "هناك قوانين خاصة جاهزة وأخرى لم يتم الانتهاء من إعدادها، وما على السلطات سوى بداية تطبيق تلك الجاهزة"• أما بشأن الأجر الوطني الأدنى المضمون، فأوضح مزيان مريان أن "الإشكال يمكن في المادة 87 والمادة 87 مكرر، التي يجب إلغاؤها أو إعادة صياغتها، والتي يتم الاعتماد عليها في حساب الأجر القاعدي، مما يحول دون الرفع من قيمته، وبالتالي ستكون كل زيادة منعدمة"• وشكك المسؤول النقابي في مصداقية هذه الوعود، واعتبرها بمثابة "حملة انتخابية انطلقت قبل الأوان"•