حزب سياسي إسباني يلتزم بإدراج القضية الصحراوية في أجندة البرلمان الأوروبي

التزم الحزب الإسباني "اتحاد التقدم و الديمقراطية" بإدراج القضية الصحراوية في أجندة البرلمان الأوروبي، وتعهد بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال التام وكذا الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
أكد مسؤول العلاقات الدولية للحزب و المترشح للانتخابات الأوروبية المقبلة فرناندو ماورو التزامه بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في البرلمان الأوروبي لأن هذه المؤسسة الأوروبية على حد قوله تدير ظهرها لهذه القضية العادلة بسبب الدور الذي تلعبه فرنسا في الدفاع عن مصالح المغرب" و جاء تصريح مسؤول الحزب المعروف بمواقفه لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره خلال لقاء بمدريد حول موضوع "الوضعية الحالية و آفاق مصير النزاع الصحراوي" بحضور عديد من المسؤولين الصحراويين أول ، وعلاوة على احترام حقوق الإنسان و الشرعية الدولية و اللوائح الدولية حول الصحراء الغربية، أوضح ماورو أن حزبه "سيدافع في البرلمان الأوروبي على وجه الخصوص على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال التام وكذا الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
و أضاف المسؤول الاسباني أنه "سيندد في أوروبا بالمغرب كمحتل غير شرعي للصحراء الغربية ينتهك حقوق إنسان الشعب الصحراوي و ينهب موارده الطبيعية، متعهدا من جهة أخرى في حالة انتخابه في البرلمان الأوروبي بالتوجه إلى الأراضي الصحراوية المحررة و "لكن دون المرور من المغرب حتى لا يعترف بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة" على حد تعبيره، منددا ب"34 سنة من العار مع مسار تصفية استعمار لم تعطيه إسبانيا حقه".
ومن جهته، أكد رئيس التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي خوسي تابوادا على ضرورة تعبئة الأحزاب السياسية الإسبانية من اجل حل "أهم نزاع سياسي لإسبانيا في الخارج و الذي تتحمل فيه المسؤولية الكاملة"، وندد "بالرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الإسبانية لما تتطرق إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي و استقلاله".
و أشادت من جهتها رئيسة جمعية النساء الصحراويات في إسبانيا و مسؤولة العلاقات الدولية للاتحاد الوطني للنساء الصحراويات زهرة رمضان بموقف حزب اتحاد التقدم و الديمقراطية، مشيرة إلى أن هذه التشكيلة السياسية تعد من بين التشكيلات النادرة التي تعي بمسؤولية إسبانيا و التي تندد بالصمت المفروض على القضية الصحراوية".
و ذكرت المتحدثة أن الشعب الصحراوي يخوض كفاحه "دون اللجوء إلى العنف للمطالبة بحقوقه"، مضيفة أنه ما زال يثق في الأمم المتحدة رغم سنوات الانتظار الطويلة وكله أمل في تطبيق القرارات الدولية".
و ركز من جهتهما الوزير الصحراوي و مندوب جبهة البوليساريو في منطقة مدريد مداخلتيهما على الظلم الذي يعاني منه الشعب الصحراوي منذ عدة سنوات و انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وبالتالي أعرب بوبيح عن أمله في أن تدعم إسبانيا حلا في الصحراء الغربية يتماشي والشرعية الدولية مماثلا للحل الذي سار علي نهجه البرتغال ومكن من استقلال تيمور الشرقية.
وأوضح المندوب الصحراوي علي مختار أنه ليس هناك قوة دولية تعترف للمغرب باحتلاله للصحراء الغربية"، مؤكدا أن مسألة الشرعية الدولية قد تم الفصل فيها أي "الدولة الصحراوية لها الحق في الوجود"، مضيفا أن استمرار النزاع راجع إلى الدعم الذي تقدمه فرنسا للحكومة المغربية لدرجة أنها جعلت من هذه المسألة قضية دولة لأن الصحراء تقع في منطقة نفوذها وهي تدافع عن مصالحها الاقتصادية غير مبالية باختراق الشرعية الدولية".
و أخيرا ندد جارمان جينر وخافيي غارسيا لاشيكا المنسقين الدوليين ل"واسترن صاحرا روسورس واتش" بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية و بالاختراقات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة دون تلقي أي "عقاب".