إثراء القاعدة القانونية الخاصة بتسيير الكوارث بنصوص أخرى

أكد الخبراء، أمس، لدى افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول دور الجيش الوطني الشعبي في تسيير الكوارث ضرورة استكمال نصوص القوانين التشريعية والتنظيمية في مجال تسيير الكوارث لترسيخ التفاعل بين المدنين والعسكريين المعنيين، ذلك من خلال إثراء القاعدة القانونية الحالية الخاصة بتسيير الكوارث بنصوص أخرى تتطرق في مضمونها الى الجوانب التقنية للوقاية من الكوارث.
أكد رئيس مكتب "التجنيد والأخطار الكبرى" بالجيش الوطني الشعبي العقيد رمضان أحمد أنه "من الضروري إثراء القاعدة القانونية الحالية الخاصة بتسيير الكوارث بنصوص أخرى، من شأنها تنظيم معايير التعاون والتنسيق بين الفاعلين المعنيين من الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية والوزارات وكذا الهيئات المختصة والمجتمع المدني، مضيفا أن القانون 04-20 ل25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، يعتبر مكسبا قانونيا "ثمينا" غير انه غير كامل" لأنه "لا يتطرق إلى الجوانب التقنية التي تعتبر في صلب الوقاية والتسيير الفعليين للكوارث".
كما أكد في نفس الصدد، أن تنصيب المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى بموجب هذا القانون من شأنه أن يسمح بالإشراف على وضع هذه النصوص التطبيقية بمساعدة كافة الفاعلين المدنيين والعسكريين، وفي سياق حديثه عن النص الذي يعتبر الأساس القانوني لتدخل الجيش الوطني الشعبي في حالات الكوارث والمتعلق بالقانون رقم 23-91 المؤرخ في 6 ديسمبر 1991 أشار المتحدث إلى أنه "لا يجسد رؤية إستراتيجية في مجال تسيير الكوارث".
وفي هذا الصدد، أكد العقيد رمضان أن النص التطبيقي لهذا القانون والمتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 91-488 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991، يبقى نصا "غير كامل" كونه ينص على تعليمة وزارية مشتركة لتكميل الإجراءات الموجودة بعناصر بالغة الأهمية، تسمح بالتحديد نهائيا كافة الجوانب المتعلقة بالتعاون المدني العسكري في مجال تسيير الكوارث، قائلا إنه "أمام هذا الفراغ القانوني باشرت وزارة الدفاع الوطني بتنصيب هيكل خاص مكلف بالأخطار الكبرى متبوعا بقرار حول تنظيم وكيفية تدخل الجيش الوطني الشعبي في حالة كارثة".
وفيما يتعلق بهذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام، أوضح العقيد أنه يضم لأول مرة كافة الفاعلين المدنيين والعسكريين المعنيين بتسيير الكوارث، قصد مباشرة تفكير على المستوى الوطني لاحتواء كافة الصعوبات وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال، مؤكدا أن "هذا اللقاء يرمي إلى بعث حركية ضرورية لتطوير العلاقات والاتصالات المتبادلة بين الفاعلين المدنيين والعسكريين المعنيين"، كما أضاف أنه يهدف كذلك إلى التحلي بوعي "أكبر" بشأن ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية لتسيير الكوارث.