دور الجيش الوطني الشعبي في تسيير الكوارث

ترسيخ التفاعل بين المدنيين والعسكريين

أكد خبراء أمس لدى افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول دور الجيش الوطني الشعبي في تسيير الكوارث ضرورة استكمال نصوص القوانين التشريعية والتنظيمية في مجال تسيير الكوارث لترسيخ التفاعل بين المدنيين والعسكريين المعنيين.
وأوضح رئيس مكتب التجنيد والأخطار الكبرى بالجيش الوطني الشعبي العقيد رمضان أحمد أنه من الضروري إثراء القاعدة القانونية الحالية الخاصة بتسيير الكوارث بنصوص أخرى من شأنها تنظيم معايير التعاون والتنسيق بين الفاعلين المعنيين للجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية والوزارات والهيئات المختصة والمجتمع المدني.
وأضاف العقيد في كلمته الافتتاحية أن القانون 04-20 ل25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث يعتبر مكسبا قانونيا ثمينا، غير أنه غير كامل لأنه لا يتطرق إلى الجوانب التقنية التي تعتبر في صلب التسيير الفعلي للكوارث.
كما أوضح أن تنصيب المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى بموجب هذا القانون من شأنه أن يسمح بالإشراف على وضع هذه النصوص التطبيقية بمساعدة كافة الفاعلين المدنيين والعسكريين.
وفي سياق حديثه عن النص الذي يعتبر الأساس القانوني لتدخل الجيش الوطني الشعبي في حالات الكوارث (القانون رقم 23 - 91 المؤرخ في 6 ديسمبر 1991) أشار المتحدث إلى أنه لا يجسد رؤية استراتيجية في مجال تسيير الكوارث.
وأوضح العقيد رمضان في هذا الصدد أن النص التطبيقي لهذا القانون والمتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 91 - 488 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 يبقى نصا غير كامل، كونه ينص على تعليمة وزارية مشتركة لاستكمال الإجراءات الموجودة بعناصر بالغة الأهمية تسمح بتحديد كافة الجوانب المتعلقة بالتعاون المدني العسكري في مجال تسيير الكوارث نهائيا. وقال أنه أمام هذا الفراغ القانوني باشرت وزارة الدفاع الوطني بتنصيب هيكل خاص مكلف بالأخطار الكبرى متبوعا بقرار حول تنظيم وكيفية تدخل الجيش الوطني الشعبي في حالة حدوث كارثة. وفيما يتعلق بهذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام أوضح العقيد أنه يضم لأول مرة كافة الفاعلين المدنيين والعسكريين المعنيين بتسيير الكوارث قصد مباشرة تفكير على المستوى الوطني لاحتواء كافة الصعوبات وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال.
وأكد أن هذا اللقاء يرمي إلى بعث حركية ضرورية لتطوير العلاقات والاتصالات المتبادلة بين الفاعلين المدنيين والعسكريين المعنيين. وأضاف أنه يهدف كذلك إلى التحلي بوعي أكبر بشأن ضرورة إعداد استراتيجية وطنية لتسيير الكوارث.