الجزائر في الثلاجة .. ؟!

خلال الأسبوع قرأت تصريح السفير الأمريكي بالجزائر حول الاستثمارات الأجنبية، أشار فيه إلى عراقيل إدارية تعترض الاستثمار، ويوم أمس قرأت تصريحا صحفيا للسفير الألماني يقول فيه أن الإستثمارات الألمانية بالجزائر حبيسة قاعة الإنتظار، وقبل مدة قرأت تقريرا لمحاضرة ألقاها السفير الروسي يندد صراحة بالتعامل الإداري مع الإستثمارات الروسية خاصة فيما يتعلق بالألياف البصرية، وسمعنا أكثر من مرة أن الشركات الإماراتية تهدد بالعودة من حيث أتت، وسمعنا عن شكاوي تكون قد رفعت من قبل بعض الشركات لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص ، وقد عادت أدرجها شركة " سابك " السعودية وهي من بين أهم الشركات في منطقة الشرق الأوسط، ولها فروع في عدة بلدان أوروبية، وقد التقيت مؤخرا مع رئيس لجنة الجزائر في الميداف بباريس وقال بالحرف أن القوانين الجزائرية غير مشجعة وليس مستبعدا أن تثير " أزمة " مع الإتحاد الأوروبي لأنها تخالف اتفاق الشراكة مع أوروبا .. كل الناس تشتكي من الإدارة ومن قراراتها .. بمن فيهم المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين ..
وبالموازاة مع ذلك هناك حديث إعلامي عن تبني الجزائر ما يسمى " الوطنية الإقتصادية " بمعنى عدم فتح المجال كلية للأجانب وذلك بإشراك الرأسمال المحلي بنحو 30 بالمئة، وتبني ما يعرف باسم نظام " الشفاعة " أي أن الشركة الأجنبية التي ترغب في بيع استثماراتها عليها أن تبيعها للدولة، بدل بيعها لمستثمر أجنبي، على خلفية عدم وجود " بورصة " في الجزائر، لأن غيابها يطرح إشكال حقيقي، فالشركة التي ترغب في مغادرة الجزائر لا تجد طريقة مثالية لاسترجاع أموالها، بيد أن لو كانت هناك بورصة .. تلجأ إليها وتبيع وتغادر ..
القضية الآن .. هي هل نرغب في الإستثمار الأجنبي أم لا ؟ الجواب سيكون بالتأكيد، ليس لأن الجزائر تنقصها الأموال، بل لأن الخبرة والمعرفة هي التي تنقصها، وبالتالي هناك أمل في أن تقوم الشركات الأجنبية بتحويل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا في بلادنا من خلال التدريب والتكوين للشبان الجزائريين.
ومن جهة أخرى، يلاحظ أن هناك نحو 70 بالمئة من الشباب الذين هم دون سن 35 سنة يعانون من البطالة .. لماذا ؟ لأن الشركات الجزائرية والأجنبية القليلة الموجودة لم تتمكن من استيعابهم .. وبالتالي فإنه يمكن الرهان أيضا على استقطاب شركات أجنبية للمساهمة في القضاء على البطالة.
لكن إذا كانت جميع بلدان العالم .. وجميع شركات العالم الراغبة في الإستثمار في بلادنا تشتكي من " بطء الإدارة، ومن التعقيدات البيروقراطية " فإن الأمر هنا يصبح مثار جدل، ولا يقبل الإستمرار في الغموض. لأن المتضرر ليس سوى الجزائر التي توجد في وضعية المواد المحفوظة في ثلاجة.