الصادرات الوطنية من تجهيزات السيارات الألمانية تتراجع ب16 بالمائة كشف ماتي أوفيمان السفير الألماني لدى الجزائر أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين عرف انخفاضا ملحوظا خلال العام الماضي، مرجعا سبب ذلك إلى آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تعصف ببعض الدول، حيث أكد أن الصادرات الألمانية الإجمالية باتجاه مختلف دول العالم تراجعت بدورها بأكثر من 16 بالمائة متأثرة بالأزمة. وأضاف ماتي أوفيمان أمس لدى افتتاحه لفعاليات الطبعة الرابعة للصالون الدولي حول الإلكتروتقنيات والآلية الصناعية والطاقة بقصر المعارض الصنوبر البحري أن الصادرات الألمانية باتجاه الجزائر فيما يخص التجهيزات الخاصة بالسيارات عرفت تراجعا قدره 25 بالمائة مقارنة مع العام ,2008 مقابل ارتفاع الصادرات الخاصة بالاستخدامات التكنولوجية للطاقة الألمانية ب 42 بالمائة، مرجعا هذا الارتفاع إلى رغبة الطرف الجزائري في الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال الطاقات المتجددة. وعرض السفير الألماني لدى الجزائر المزايا التي يقدمها الاقتصاد الألماني فيما يتعلق باقتصاد الطاقة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال صناعة السيارات، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، حيث تعد ألمانيا من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيات النظيفة وتغطي احتياجات العالم بنسبة تزيد عن 16 بالمائة في هذا المجال، كما تتمتع صناعة السيارات الألمانية بالمزايا التكنولوجية الحديثة التي تطمح دول العالم إلى تطويرها، مبديا رغبته في أن تجد الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بالجزائر شركاء اقتصاديين من داخل الوطن استجابة لمتطلبات وشروط الاستثمار الجديدة التي أقرها قانون المالية التكميلي خلال العام .2009 وأكد السفير أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لم يمنع الشركات الألمانية من تطوير نشاطاتها الاستثمارية في الجزائر، بدليل أن ألمانيا حلت في المرتبة الرابعة من حيث الأسواق الممونة للجزائر بعد كل من فرنسا، الصين، وايطاليا، داعيا إلى ضرورة التكيف مع الشروط الجديدة للحكومة والتي تخدم الاقتصاد الجزائري بالدرجة الأولى وتقدم مزايا استثمارية هامة للشركات الأجنبية. من جهة أخرى، أكد أندرياس هيرغنروثر رئيس الغرفة الجزائرية- الألمانية للصناعة والتجارة أن ألمانيا ترغب في عقد استثمارات طويلة الأجل مع الجزائر، تكون قائمة أساسا على مبدإ نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل الدائمة، مشيرا إلى أن عقد هذا الصالون سيسمح بنسج علاقات شراكة وتعاون تجاري بين المؤسسات الجزائرية والألمانية، في إطار فضاء للتقارب في مجالات المنشآت القاعدية العصرية والمستديمة لنقل وتوزيع الطاقة وتكنولوجيا الكهرباء والإنارة والآلية الصناعية. وأكد أندرياس هيرغنروثر أن عدد المؤسسات الوطنية والألمانية المشاركة في الغرفة المشتركة للبلدين انتقل من 43 عضو في العام ,2004 إلى 600 مؤسسة اقتصادية خلال العام الجاري، وهو ما فسره برغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.
