عبر السفير الألماني بالجزائر مالتي هافمان، عن استيائه الشديد من الطريقة التي تتعامل بها الوصايا حيال ملف استثمار رجال أعمال بلاده، وقال: '' إن حالة الاستثمار الألماني بالجزائر لا تزال حبيسة قاعة الانتظار، كما أن المستثمرين الناشطين بالجزائر، يعانون مشكلة نقص أو بالأحرى انعدام قنوات الاتصال مع الجهات المسؤولة، خاصة ما تعلق منها بمسألة إشراك المؤسسات الوطنية رأس مال نظيرتها الأجنبية المختصة في الاستيراد بنسبة 30 بالمائة''. وأوضح السفير الألماني خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر إقامته بالعاصمة، بأنه منذ صدور تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي، والقاضية بضرورة إشراك المؤسسات الجزائرية رأسمال الأجنبية بنسبة 30 بالمائة، لم تتلق الشركات الألمانية المختصة في الاستيراد مراسلة رسمية بخصوص التعليمة أو بكيفية تطبيقها، والأمر نفسه بالنسبة للمفاوضات المتعلقة بتوسيع رقعة الاستثمار الألماني بالجزائر، مستدلا هنا بالشركة الألمانية ''فايسكر'' التي أبدت استعدادها لمباشرة نشاطها بالجزائر، وتعهدها بتوفير 248 منصب شغل، إلا أن الإجابة عن الطلب لا تزال تنتظر دورها في قاعة الانتظار إلى غاية اليوم، فضلا عن ذلك فإن السلطات الجزائرية رفضت استثمار الألمان في مجال إنتاج الغاز الطبي الذي يمكنها من تقليص فاتورة استيراد هذه المادة، وتنويع قائمة صادراتها المقتصرة بشكل رهيب على المحروقات بنسبة 98 بالمائة، ويحدث هذا في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر شريكا مهما لألمانيا من الجانب الاقتصادي، حيث بلغت الواردات الألمانية من الجزائر 73,1 مليار أورو في عام 2008، وصادراتها نحو الجزائر قدرت ب20,1 مليون أورو، فيما عرف حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 30 بالمائة في السنة نفسها.
