باريس تغير نبرتها بشأن التشريعات الجزائرية الجديدة في مجال الاستثمار

السفير الفرنسي يكشف عن تفاوض شركات فرنسية لدخول الجزائر

كشف سفير فرنسا في الجزائر، دريانكور كزافييه ماري، عن مفاوضات بين بعض الشركات الاقتصادية الفرنسية والجهات المتخصصة للاستثمار في الجزائر في عدة مجالات، أهمها الصحة والسيارات، مؤكدا أن فرنسا لا تتوانى عن الاستثمار في الجزائر، في إشارة منه إلى تغيير نبرتها فيما يخص وجود عراقيل ذات صلة بالتشريعات في مجال الاستثمار•
وتجنب السفير، خلال مأدبة غداء مع بعض الصحفيين، أول أمس، الخوض في الحديث بشأن الاتهامات التي وجهها الملحق العسكري السابق لدى السفارة، العقيد المتقاعد، فرانسوا بوشوالتر، للجيش الجزائري وتوريطه في مقتل الرهبان الفرنسيين السبعة عام 1996 بدير تبحيرين في ولاية المدية، مكتفيا بالقول إنه كشف كل ما بجعبته خلال الأيام الفارطة، على خلفية أن فرنسا الرسمية تتبرأ منها، ووصف العلاقات الجزائرية - الفرنسية بالمهمة والاستثمارات بالسائرة نحو الأحسن•
وأبدت فرنسا، المستثمر رقم واحد في الجزائر خارج قطاع المحروقات، قلقا كبيرا على إثر تبني الحكومة لإجراءات تقضي بإلزامية إشراك الجزائريين ب 30 بالمائة في رأسمال الشركات الأجنبية التجارية العاملة بالجزائر ومنح 51 بالمائة لجزائريين في المشاريع الاستثمارية، دفع بالمفوضية الأوروبية بالعاصمة ومدير الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة والملحق التجاري للسفارة الأمريكية، إلى مراسلة الوزير الأول، أحمد أويحيى، للحصول على تفسير لهذه الإجراءات، وأظهرت انزعاجا حيال ما أسمته ''صعوبات جمة تحول دون تمكين عشرات المؤسسات الفرنسية من تراخيص دخول الاستثمار إلى الجزائر''•
وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية 350 مليون أورو عام ,2008 حيث تنشط 430 مؤسسة فرنسية بالجزائر، وتوفر 35 ألف منصب مباشر و100 ألف منصب غير مباشر، وقفزت المبادلات التجارية بين البلدين إلى 10 ملايير أورو خلال عامين، بعدما كانت لا تتعدى 5 ملايير قبل هذه الفترة•