بعد إدانة هيومن رايتس ووتش ممارسات المخزن في حق الصحراويين أمنستي:المغرب يواصل قمع المطالبين بتقرير مصير الصحراء الغربية

أكدت منظمة العفو الدولية ''أمنستي إنترناشيونال'' أن النظام المغربي لايزال يواصل قمعه لكافة الأصوات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مضيفة أن العديد من هؤلاء تعرضوا للتعذيب والمحاكمة على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية.
أمس، مقاطع من تقرير المنظمة للعام 2009الذي نشر بلندن، وجاء فيه أن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ''لايزالون عرضة للمضايقة، بما في ذلك توجيه تهم لهم ذات دوافع سياسية وفرض قيود على تنقلهم فضلاً عن العوائق الإدارية لمنع التسجيل القانوني لمنظماتهم''.
وأبرز التقرير كمثال على ذلك حالة الناشط الحقوقي الصحراوي النعمة أصفاري، رئيس لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الذي ''تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء احتجازه عندما كان يزور المنطقة في شهر أفريل من العام 2008''.
واستطرد التقرير بالإشارة إلى أن السلطات المغربية ''منعت الناشط الحقوقي الصحراوي والكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، إبراهيم الصبار، من زيارة مناطق في مدينة العيون المحتلة للقاء أعضاء الجمعية، وذلك بعد الإفراج عنه في جوان 2008'' وأكدت أمنيستي ''إن المئات من الصحراويين ألقي القبض عليهم بعد مشاركتهم في مظاهرات سلمية مناهضة للاحتلال المغربي أو بعد توزيعهم منشورات تؤيد جبهة البوليساريو''.
وأشار التقرير إلى أن ''الكثير منهم حُكموا بتهمة ارتكاب أعمال عنف، وذلك في إجراءات لا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة''.
كما أبرزت الوثيقة ''إن الكثير من الصحراويين تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن أثناء استجوابهم، وأن المعلومات التي انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب قد استخدمت كأدلة للإدانة''.
وذكر التقرير أن الناشط الحقوقي الصحراوي يحيا محمد الحافظ إعزة، عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، ''حكم عليه بالسجن 15عاماً بعد مشاركته في مظاهرة سلمية مناهضة للاحتلال المغربي في مدنية طانطان جنوب المغرب. بينما حُكم على ثمانية آخرين في نفس القضية بالسجن لمدد متفاوتة بلغ أقصاها أربع سنوات. ولم يتم التحقيق فيما تعرضوا له من تعذيب أثناء استجوابهم''.
ودأبت العديد من المنظمات العالمية لحقوق الإنسان على انتقاد الانتهاكات التي يرتكبها المغرب في حق المواطنين الصحراويين، ومن بينها ''هيومن رايتس ووتش'' التي أدانت المملكة المغربية، وطالبت الأمم المتحدة في أفريل الماضي بتشكيل فريق لمراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة، وقبلها أصدرت تقريرا في ديسمبر 2008، كشفت فيه عن ارتكاب المغرب، انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من بينها ممارسة التعذيب في حق المواطنين الصحراويين.