صعود اليمين المتطرف يهدد النسيج الأوروبي

أكملت دول الاتحاد الأوروبي أمس الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وسط مخاوف من تقدم الأحزاب القومية المتطرفة في غياب إقبال انتخابي كبير احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي في القارة، إذ يتوقع أن تسبب نتائج الاقتراع حرجا لحكومات أوروبية تناضل من أجل التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية.
وجرى التصويت أمس في 19 دولة أوروبية بينها دول كبرى لها ثقلها هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث كانت مراكز الاقتراع في بلغاريا أول من فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح أمس في اليوم الرابع والأخير للتصويت الذي انتهى على مدى الأيام الثلاثة الماضية في سبعة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ورغم توقع أن تبقى أحزاب الوسط القوى المسيطرة في البرلمان المؤلف من 736 عضوا -الذي يتولى صياغة الكثير من قوانين الاتحاد الأوروبي ويجيز ميزانية الاتحاد الأوروبي- فإن بعض أحزاب اليمين المتطرفة قد تحقق مكاسب في ظل الإقبال الضعيف على التصويت.
وأشارت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل بدء الانتخابات إلى أن أقل من نصف الناخبين البالغ عددهم 375 مليونا سيشاركون في التصويت.
وقد أثارت نتائج استطلاعات رأي الناخبين -بعد الإدلاء بأصواتهم في هولندا يوم الخميس الماضي- قلق زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت النتائج مكاسب لحزب الحرية اليميني المتطرف المناهض للمسلمين والمهاجرين بحصوله على أربعة مقاعد ومجيئه في المرتبة الثانية برصيد 17% من الأصوات.
كما أزعج زعماء الاتحاد الأوروبي موقف حزب المحافظين في بريطانيا الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات برلمانية مقررة العام المقبل، ويرغب حزب المحافظين في إجراء استفتاء ببريطانيا على معاهدة لشبونة التي ستعمل على تبسيط عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.
ويرجح أن يعاقب الناخبون أيضا حزب "فيانا فايل" الحاكم في أيرلندا على الإخفاق في حماية الاقتصاد الذي كان منتعشا في الماضي، حيث يمكن أن يخسر مقعدا واحدا في البرلمان الأوروبي لصالح حزب ليبرتاس الذي يعارض معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد الأوروبي.
وستتضمن مهام البرلمان الجديد تشديد قواعد النظام المالي للمساعدة في منع أزمة اقتصادية عالمية أخرى، وسيكون له أيضا الكلمة الأخيرة في تشكيلة المفوضية الأوروبية المقبلة.