الجزائر ضمن أربعة اقتصاديات ناشئة في إفريقيا

أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الجزائر تعد إحدى أهم أربعة اقتصادات ناشئة على المستوى الإفريقي إلى جانب كل من جنوب إفريقيا، نيجيريا ومصر، مضيفا أن هذه الاقتصادات قد حققت هذه المكانة بفضل الإصلاحات التي قامت بها واستقطابها لأكثر من 50 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة.
أوضح التقرير الذي نشر ،أمس، من طرف البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجري تقييما حول التنافسية الإفريقية أن الجزائر جزء من ما يسمى بمجموعة "سان" SANE" التي تضم "جنوب إفريقيا، الجزائر، نيجيريا ومصر" وهي المجموعة الإفريقية الموازية لمجموعة" بريك"BRIC التي تضم كلا من "روسيا، البرازيل، الهند، والصين" التي تعد من أكبر الاقتصاديات الناشئة.
ووفقا للتقرير، الذي أعد بصورة مشتركة مع مصرف التنمية الأفريقي، فإن البلدان التي تدخل ضمن هذه المجموعة، ومنها الجزائر تتمتع بالقدرة الكافية على توفير مقاومة أفضل للأزمة الاقتصادية العالمية، وأرجع التقرير سبب هذه القدرة إلى الإصلاحات المالية التي اضطلعت بها هذه البلدان منذ سنوات التسعينات، إلى جانب استقطابها للاستثمارات الأجنبية والتي يشير التقرير إلى أن حجمها يصل إلى 50 بالمائة من مجمل من الاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء.
وتضيف الوثيقة التي نشر بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا الذي يعقد من 10 إلى 12 جوان بمدينة كاب (جنوب إفريقيا) أن بلدان مجموعة سان تضم ثلثي كبريات الشركات الإفريقية وثلاثين بنكا كبيرا من ضمن الخمسين المتواجدة على مستوى القارة.
وقد أفرد التقرير الذي أجري على أساس دراسات قام بها عدة خبراء دوليين استعرضوا الإصلاحات الكبرى للقطاع المالي لكل بلد من هذه البلدان الإفريقية الأربعة فضاءا للحديث عن مؤشرات أداء البنوك في الجزائر وسياستها النقدية وسوق رؤوس الأموال وقطاعها للتأمينات، موضحا أن إصلاح القطاع المالي الجزائري كانت له أثرا إيجابيا على القطاع المالي والاقتصاد على حد سواء.
وذكرت الوثيقة بما ورد في برنامج تقييم النظام المالي الجزائري الذي يجريه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، حيث أكد أن النظام المصرفي الجزائري لا يشكل تهديدا بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي الجزائري بسبب الموارد المالية للمالك الأساسي (الدولة) للبنوك والتقدم في إدارة البنوك وفي تسيير البنوك العمومية"، وعلى الرغم من هذه النتائج، دعا التقرير الجزائر إلى مواصلة الإصلاحات المالية، خاصة ما تعلق منها بسوق رؤوس الأموال التي لا تزال ضعيفة" حسب ما ورد في التقرير.