في تقرير لمؤسسات مالية دولية

الجزائر ضمن الاقتصاديات الأربعة الأولى البارزة في إفريقيا

يصنف تقرير مشترك لمؤسسات مالية دولية الجزائر ضمن مجموعة الاقتصاديات البارزة الأربعة الأولى لإفريقيا المسماة بمجموعة "سان" استنادا إلى الحروف الأولى للبلدان التي تضمها (جنوب إفريقيا والجزائر ونيجيريا ومصر). أعد التقرير الذي نشر أمس من طرف البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجري تقييما حول التنافسية الإفريقية.
ان مفهوم مجموعة سان الجديد هذا يضاف لمفهوم المجموعة الأخرى للبلدان البارزة الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين).
وتشير الوثيقة إلى أن التحاليل تؤكد بأن بلدان مجموعة سان التي تنتمي إليها الجزائر هي البلدان "المستعدة للتخلص من الأزمة" المالية والاقتصادية العالمية لاسيما "بالنظر إلى الإصلاحات التي تم مباشرتها منذ بداية التسعينيات" وكذا "أنظمة الضبط المالية" التي تتوفر عليها.
وتضيف الوثيقة إلى أن بلدان مجموعة سان تضم ثلثي كبريات الشركات الإفريقية وثلاثين بنكا كبيرا من ضمن الخمسين المتواجدة على مستوى القارة وتجلب أكثر من نصف الاستثمارات المباشرة الأجنبية في إفريقيا.
ويسجل التقرير الذي نشر بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا الذي يعقد من 10 إلى 12 جوان بمدينة كاب (جنوب افريقيا) أن تقييمه أجري على أساس دراسات أعدها "عدة خبراء دوليين استعرضوا الإصلاحات الكبرى للقطاع المالي لكل بلد من هذه البلدان الافريقية الأربعة".
ولدى تطرقه إلى مؤشرات أداء البنوك في الجزائر وسياستها النقدية وسوق رؤوس الأموال وقطاعها للتأمينأت، أكد التقرير أن إصلاح القطاع المالي الجزائري "كان له أثر إيجابي على القطاع المالي والاقتصاد على حد سواء".
وذكرت الوثيقة المشتركة للبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي بأن برنامج تقييم النظام المالي الجزائري الذي يجريه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أكد في نتائجه أن "النظام المصرفي الجزائري لا يشكل تهديدا بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي الجزائري بسبب الموارد المالية للمالك الأساسي للبنوك والتقدم في إدارة البنوك وفي تسيير البنوك العمومية".
وبالرغم من هذه النتائج تضيف الوثيقة ينبغي على الجزائر مواصلة الإصلاحات المالية لاسيما فيما يتعلق بسوق رؤوس الأموال "التي لا تزال ضعيفة".
ومن جهة أخرى؛ تطرق التقرير إلى مجموع الدول الإفريقية، حيث لاحظ أن الاستفادة المحدودة من الخدمات المالية تبقى "عائقا كبيرا" بالنسبة للمؤسسات الإفريقية مضيفا أن البلدان الإفريقية "لا تتمتع بتنافسية كبيرة في السوق العالمية بسبب عدم تطور منشآتها ومحدودية خدمات العلاج والتربية ونقص الإطارات المؤسساتية". ويبرز التقرير برامج العمل على المديين القصير والطويل من أجل تحسين تنافسية الاقتصادات الإفريقية.
ويتمحور أهم برنامج عمل على المدى القصير في تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية عن طريق إجراءات ترقية السوق. وأشار التقرير في هذا الصدد "أننا نشهد منذ سنوات تعميق وتوسع في الأنظمة المالية الإفريقية ولكن قد تضع الأزمة العالمية الحالية حدا لهذا التوجه وتقضي على التقدم المسجل مؤخرا بحيث بات اليوم مهما أكثر عصرنة الآليات الضرورية لأنظمة مالية متينة وفعالة ومفتوحة".
أما فيما يخص برامج العمل على المدى الطويل فلاحظ نفس المصدر أنها تخص "المنشآت التي تبقى من أكبر العوائق التي تحول دون ممارسة نشاط المؤسسات في إفريقيا. كما أن الطاقة والنقل يعتبران من أهم العراقيل أمام النمو والإنتاجية والتنافسية في القارة. وعليه فإن الاستثمار في عصرنة المنشآت سوف يساعد إفريقيا في تحقيق نمو أكبر ويساهم في نفس الوقت في بعث الميزانية في مرحلة حاسمة".
وأكد البيان أن "الأنظمة القاعدية للتربية والصحة أضحت غير فعالة حيث باتت تكبح استغلال الطاقة الإنتاجية للقارة. وقد يكون هذا المجال من بين أهم الأولويات. فإذا لم يتم تحسين أنظمة التربية والصحة في إفريقيا سيتواصل كبح تطور المؤسسات وعرقلة التنمية الاقتصادية".
كما تضمن التقرير نماذج مفصلة للتنافسية وجو الاستثمار وتناول بإسهاب العوامل الحاسمة للتنافسية في كل بلد إفريقي.