إجراءات عقابية جديدة ضد عمالة الأطفال تطال حتى الأولياء

نفى جمال ولد عباس وزير التضامن والأسرة أن يكون عدد الأطفال المستغلين في سوق العمل قد تجاوز 300 ألف طفل مثلما تروج لذلك بعض المنظمات والهيئات على غرار ''الفورام''، التي أكدت في أكثر من دراسة ومناسبة أن عدد الأطفال العاملين في الجزائر تجاوز المليون ونصف المليون طفل .وطلب الوزير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال الموافق ل 12 جوان من الهيئات المعنية عدم تسويد صورة الجزائر مضيفا أن الجزائر غير معنية بظاهرة عمالة الأطفال .
انتقد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني بالمركز الدولي للصحافة أول أمس، إحصائيات اللجنة العربية الدولية المستقاة من المنظمة الدولية للعمل والتي تؤكد وجود مليون و900 ألف طفل يعملون بالجزائر في حين أن العدد الإجمالي لا يتجاوز 400 ألف طفل يعملون بطريقة غير منتظمة. وأكد الوزير إن الجزائر وقعت على كل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وساهمت بكل مؤسساتها في حماية هذه الشريحة من المجتمع، فيما فند ما نشرته بعض التقارير الصادرة عن اللجنة العربية الدولية والتي تؤكد إحصاء 13 مليون طفل عامل في الدول العربية وان منطقة المغرب العربي تأتي في صدارة هذه الدول، كما أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى بتسجيل مليون و900 ألف طفل يعملون في مختلف القطاعات. وبذات المناسبة، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عشية اليوم العالمي لعمالة الأطفال أن قانون العمل الجديد يحمل موادا تحمي الطفل من العمالة وتعاقب من يستغله قبل السن القانونية لذلك.وقال الوزير بأنه قد تم إدراج إجراءات صارمة في قانون العمل الجديد خاصة بالظاهرة ،منها أحكام عقابية تمس حتى الأولياء الذين سمحوا لأبنائهم العمل في سن مبكرة تصل إلى فرض غرامات. وبالمناسبة، نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوما دراسيا حضره كل من مدير المكتب الدولي للعمل وممثل اليونيسف بالجزائر والكشافة الإسلامية الجزائرية ، حيث ناقش المشاركون فيه كيفية التنسيق بين الجهات المعنية للتصدي لهاته الظاهرة.وأكد نائب مدير مفتشية العمل رابح مخازني خلال اليوم الدراسي بأن الظاهرة تنتشر بنسب ضئيلة بالجزائر، موضحا أن تحقيق 2008 بين جليا أن نسبة العمالة 0.17 % من مجموع المشغلين وتوجد هذه النسبة خارج القطاع الاقتصادي ،بل في القطاعات التي لتوجد فيها علاقة عمل. في حين أكدت المفتشية العامة للعمل أن ظاهرة عمالة الأطفال ''شبه منعدمة'' في الجزائر التي تعد ''غير معنية تماما'' بها وفي هذا السياق أوضح المفتش العام للعمل محمد خياط أن ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر تعد شبه منعدمة حيث أن بلادنا غير معنية تماما بها''. وما يؤكد ذلك هما التحقيقان اللذان قامت بهما المفتشية العامة للعمل حول احترام السن القانوني للعمل في القطاع المنظم والتي أثبتت انعدام الظاهرة في إطار عقود العمل. غير أن ذات المسئول استطرد بالقول أن هناك في الجزائر ظاهرة أخرى مختلفة تتمثل في عمل الأطفال لحسابهم الخاص بهدف مساعدة عائلاتهم غالبا وهو ما يستدعي في رأيه بذل المزيد من الجهود.
قال أنه تلقى تعليمة من أويحيى لاسترجاع السكنات الوظيفية
ولد عباس يؤكد إلغاء 72 ألف استفادة غير شرعية من المنحة الجزافية
استبعاد تخصيص منحة للبطالين من الجامعيين
أكد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية، أن وزارته ألغت استفادة 72 ألف شخص من المنحة الشهرية الجزافية، المقدمة من الدولة لفئة العجزة في إطار التضامن الوطني، والتي يوجد من بينها 42 ألف استفادة تم إلغائها خلال الستة أشهر الماضية. وأوضح الوزير أن وزارته باشرت عملية تحري واسعة لتطهير القوائم من المستفيدين المزيفين خلال الأشهر الماضية، أسفرت عن اكتشاف أكثر من 72 ألف استفادة غير قانونية تم إلغائها مباشرة. واعترف ولد عباس بوجود تلاعبات في قوائم المستفيدين، وهو ما يفسره العدد الكبير الذي تم اكتشافه الذي فاق 70 آلاف مستفيد، من إجمالي 750 ألف مستفيد من هذه المنحة الجزافية التي تمنحها الدولة لكبار السن وعديمي الدخل، في إطار سياسة التضامن الوطني مع الفئات الهشة، والتي تم رفعها مؤخرا من 1000 دج إلى 3000 ألف دج. وأضاف ولد عباس في رده على الأسئلة الشفوية التي تقدم نواب من المجلس الشعبي الوطني أول أمس أن هذه العملية توقفت مع بداية الحملة الانتخابية لرئاسيات التاسع أفريل المنصرم، لتستأنف فيما بعد حيث تم بعد تحريات وصفها ب ''الدقيقة'' قامت بها الوزارة الوصية على القطاع. وسرد الوزير بعض الأمثلة من هذه التجاوزات والتلاعبات التي تم اكتشافها، والتي من بينها اكتشاف موظف بإحدى بلديات الوطن يستفيد في نفس الوقت من المنحة الجزافية للتضامن وأخ موظف بالمستشفى يستفيد من المنحة المخصصة للأعمال ذات المنفعة العامة التي تتراوح ما بين 3000 دج و4200 دج شهريا، مشيرا في هذا السياق إلى إمكانية لجوء وزارته إلى المتابعة القضائية ضد هؤلاء ''المستفيدين غير الشرعيين''، خصوصا من الحالات ذكرها وهذا من أجل استرجاع المال العام. وفي إجابته عن سؤال تقدم أحد النواب حول تخصيص الدولة لمنحة خاصة للشباب الجامعي البطال الذي لم يسعفه الحظ في الحصول على منصب شغل، قال ولد عباس أن الحكومة لا يمكنها تخصيص منحة خاصة لهؤلاء الشباب بسبب التوقعات بفشل الآليات المعتمدة حاليا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الدولة وفرت العديد من الآليات لمعالجة هذا المشكل على غرار القرض المصغر والقرض الموجه لإنشاء مؤسسات مصغرة، قال الوزير أن الدولة منحت 1003 قرض مصغر و145 ألاف محل تجاري في مشروع 100 محل لكل بلدية. وبخصوص سؤال آخر حول المركز الوطني لتكوين المعاقين قال ولد عباس انه تلقى تعليمة من الوزير الأول أحمد أويحيى يأمره فيها باسترجاع كل السكنات الوظيفية التابعة للقطاع من الموظفين الذين أنهوا فترة عملهم مع هذه السكنات تحت تصرفهم.