الطيب لوح يكشف:تشريعات جديدة تعاقب الأولياء على عمالة أبنائهم

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن وزارته بصدد التحضير لمشاريع قوانين إضافية في قانون العمل الجديد من شأنها تعزيز حماية الأطفال في الجزائر من العمالة، وذلك بما سوف تتضمنه القوانين الجديدة المرتقب صدورها قريبا من مواد جديدة ستعاقب من يستغل الأطفال في العمل قبل السن القانونية.
وقال الوزير إن فريق العمل من الخبراء القانونيين الذين يعكفون على صياغة المشاريع القانونية قد أدرجوا إجراءات جديدة صارمة في قانون العمل الجديد خاصة بالظاهرة، منها أحكام عقابية تمس حتى الأولياء الذين يسمحون لأبنائهم العمل في سن مبكرة، تصل إلى فرض غرامات مالية.
وتأتي الإجراءات القانونية الجديدة، حسب لوح، لتدارك الثغرات القانونية في التشريعات الجزائرية، إضافة إلى تكييفها مع التطورات التي يشهدها المجتمع الجزائري.
كما وعد وزير العمل والضمان الاجتماعي ببذل المزيد من الجهود للقضاء على ظاهرة العمالة لدى الأطفال، وذلك عشية احتفال الجزائر على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي لحماية الطفل من العمالة الذي يصادف الثاني عشر جوان من كل سنة. وقد نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوما دراسيا حضره كل من مدير المكتب الدولي للعمل وممثل اليونيسف بالجزائر والكشافة الإسلامية الجزائرية.
وقد ناقش المشاركون في هذا الملتقى كيفية التنسيق بين الجهات المعنية للتصدي لظاهرة العمالة التي انتشرت بالجزائر خلال السنوات الأخيرة بشكل جعل المختصين يدقون ناقوس الخطر أمس في اليوم الدراسي.
كما حاول المشاركون تسليط الضوء على الأسباب التي تدفع الأطفال إلى عالم العمالة.
من جهته أكد نائب مدير مفتشية العمل، رابح مخازني، أن الظاهرة توجد بنسب ضئيلة بالجزائر، موضحا أن تحقيق 2008بين جليا أن نسبة17,0 % من العمالة من مجموع المشغلين من الأطفال توجد خارج القطاع الاقتصادي أي القطاعات التي لا توجد فيها علاقة عمل. وبرأي بعض المشاركين، فإن العمالة خارج القطاع الاقتصادي، وهو ما يعني القطاعات التي لا تنظمها علاقة عمل، تشكل أخطر مظاهر العمالة لدى الأطفال سواء في الجزائر أو في غيرها من دول العالم والمرتبطة أكثر بعالم الجريمة والفساد. وإن كانت الجزائر، حسب ذات المصادر، في منأى عن مثل هذه الظواهر فإنها إن لم تسارع الخطى في محاربة العمالة لدى الأطفال فإن هذه الأخيرة ستشهد انتشارا في عالم الجريمة.
أما ممثل مكتب العمل الدولي فكشف بالمناسبة أن عدد الأطفال الذين يمارسون نشاطات اقتصادية شاقة يقدر ب350 مليون طفل. وتضم مناطق آسيا أكبر نسبة لهذه الظاهرة ب127 مليون، وتأتي القارة الإفريقية في المرتبة الثانية ب48 مليونا.