بلعيز يؤكد: الجزائر لن تعلق عن أي قرار بريطاني بخصوص تسليم 'الخليفة'

أكد وزير العدل حافظ الأختام أن الجزائر ستتقبل القرار الذي يتخذه القضاء البريطاني بخصوص تسليم عبد المؤمن الخليفة ولن تعلق عليه، معربا عن أمله في أن يكون القرار لصالح الجزائر التي دافعت عن الملف إلى أقصى الحدود، كما أشار من جهة أخرى إلى أن قانون العقوبات المعدل سيصدر قريبا بعد وضع اللمسات الأخيرة.
أوضح الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أمس على هامش افتتاحه للملتقى الدولي حول الممارسة القضائية بزرالدة، أن الجزائر لن تعلق على أي قرار أو حكم صادر عن السلطات القضائية البريطانية فيما يخص قضية تسليم عبد المؤمن الخليفة التي تتابع ملفه، مؤكدا على أن الجزائر ستتقبل القرار المتخذ من طرف القاضي البريطاني ومن حق هذا الأخير أن يبقيها في المداولة والتصرف وفق ما ينص عليه القانون البريطاني، حيث أعرب الوزير عن أمله في أن يكون الحكم أو القرار الذي سيتم اتخاذه لصالح الجزائر، علما أن عبد المؤمن الخليفة حوكم أمس وأن الجزائر تطالب بتسليمه إليها.
وشدد وزير العدل على أن الجزائر دافعت عن الملف " إلى أقصى الحدود"، وهي تنتظر في الوقت الحالي فصل القضاء البريطاني في القضية وتسليم عبد المؤمن، مشيرا إلى أن السلطة القضائية البريطانية هي سلطة قضائية مستقلة وغير محايدة.
وفيما يتعلق بتعديل قانون العقوبات وإدراج مواد جديدة تتعلق بالوساطة القضائية في المجال الجزائي، أوضح الوزير أن هذا الملف قيد الدراسة وسيتم بالفعل إدراج مواد جديدة تتيح للوسيط التدخل في بعض المخالفات والجنح التي لا تمس بالنظام العام، مشيرا إلى أن القانون جاهز وسيتم وضع الروتوشات الأخيرة في الأيام القليلة المقبلة.
وفي ذات السياق، أكد بلعيز أن الوساطة القضائية مهمة لحل مختلف النزاعات نظرا لما تسمح به للوسيط القضائي من أجل التوفيق بين الخصوم دون تقيده بإجراءات معينة، مضيفا بأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في 25 أفريل الفارط، يلزم على القاضي عرض الوساطة على أطراف النزاع مع إشرافه على مجرياتها وذلك لضمان حقوقهم ودرء أي تعسف قد يتعرض له الخصوم من الوسيط القضائي.
وكشف الوزير عن عدد الوسطاء القضائيين الذين تم تعيينهم منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، قائلا بأنه تم تعيين 1087 وسيط، مشيرا إلى أن عدد القضايا التي وافق فيها المتنازعون إلى تعيين الوسيط قد بلغ 700 قضية.