7 سنوات سجنا نافذا لمتّهمين بسرقة وتزوير وثائق السيّارات

أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، شخصين بسبع سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار والانخراط ضمن شبكة وطنية لسرقة وتزوير وثائق السيّارات، ويتعلّق الأمر بكلّ من "ش.م" و"م.م"، اللّذان أثبت التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك بناء على عدّة شكاوى من الضحايا، أنّهما ينتميان إلى شبكة وطنية خطيرة تقوم بسرقة السيّارات عن طريق الحواجز المزيّفة والاعتداء على أصحابها بالمناطق المعزولة باستعمال التهديد بالأسلحة البيضاء.
وكانت آخر القضايا التي أوقعتهم بشبكة مصالح الدرك، سرقة سيّارة من نوع "ميقان" في حاجز مزيّف بإيسطو، إذ تعرّض الضحيّة إلى الرشق بالحجارة ومن ثمّ الاستيلاء على سيّارته، كما قامت ذات الشبكة بحاجز آخر على مستوى مخرج الطريق الوطني رقم 11، بنفس السيناريو للاستيلاء على سيّارة من نوع "مرسيدس"، كان صاحبها متوجّها نحو ولاية مستغانم، وقام أفراد هذه العصابة أيضا بالاستيلاء على ضحايا آخرين بغابة المسيلة المنعزلة.
كما أثبت التحقيق، أنّهم يمتلكون مرآبا بمنطقة سيدي الشحمي، حيث يقومون هناك بتفكيك السيّارات وبيعها على شكل قطع غيار، إضافة إلى التزوير في الوثائق وترويجها بولايات من مختلف أنحاء الوطن، مثلما حدث بالنسبة لسيّارة "مرسيدس" تمّ بيعها لشخص من العاصمة، اكتشف أنّها مزوّرة على مستوى الرقم التسلسلي، وقد نفى المتّهمان كل ما نسب إليهما أثناء المحاكمة بعكس ما ورد في محاضر مصالح الدرك، وبناء على ذلك التمس النائب العام تسليط عقوبة 15 سجنا نافذا لكلّ منهما.