استئناف الحوار بين فتح وحماس بالقاهرة

انطلقت في القاهرة الجولة السادسة من الحوار بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني (فتح) وذلك في مسعى للتوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام الفلسطينية.
ووفقا لمصادر في الحركتين فإن ملف المعتقلين من الجانبين في الضفة وقطاع غزة تصدرا جدول أعمال جلسة أمس.
ويرأس وفد فتح أحمد قريع بينما يقود موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس وفد الحركة الذي يضم القيادي محمود الزهار ومسؤولين آخرين. ووفقا لأبي مرزوق ستقتصر هذه الجولة على وفدي فتح وحماس دون مشاركة الجانب المصري.
ومع بدء الحوار قالت حركة حماس إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية اعتقلت أول أمس 22 من أنصارها في محافظات الضفة المختلفة. وذكر بيان للحركة أن بين المعتقلين أساتذة ومهندسين وطلبة وأسيرا سابقا في سجون الاحتلال. وتصر حماس على أن أي اتفاق بشأن القضايا المطروحة على طاولة الحوار مرهون بإطلاق جميع معتقليها من سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية.
وكانت مصر قد حددت السابع من جويلية المقبل موعدا للجلسة النهائية للتوصل إلى اتفاق مصالحة.
وكان رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية قد اعتبر أن ما يجري في الضفة الغربية "يضع مؤشرات سلبية وعقبة أساسية أمام فرص التوصل إلى اتفاق مصالحة فلسطينية ونجاح الحوار". وأشار هنية في تصريحات للصحفيين أثناء تفقده العمل في معبر رفح السبت الماضي، إلى أن الحوار قطع شوطا طويلا وكبيرا وأن الأطراف المتحاورة وتحديدا فتح وحماس اتفقت على قضايا كثيرة ومهمة.
وأضاف "لكن ما زالت هناك قضايا جوهرية وأساسية عالقة يمكن الاتفاق عليها لاحقا".
ومن جهة أخرى يعتزم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك العودة إلى عمله بعد اعتقال دام ثلاث سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وسط توقعات بحدوث أزمة بعد رفض نواب من حركة فتح الاعتراف به رئيساً للمجلس التشريعي. ونقل عن مصادر مطلعة أن الدويك يعتزم ممارسة عمله في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله بعد عقد مؤتمر صحفي.
ورفض عدد من نواب حركة فتح الاعتراف بالدويك رئيساً للمجلس التشريعي، حيث قال الأمين العام للمجلس إبراهيم خريشة أن "الدويك لم يعد رئيساً للمجلس التشريعي، خاصة أن القانون الداخلي للمجلس يشير إلى ضرورة انتخاب هيئة رئاسية جديدة كل عام".
وأضاف: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى جلسة لانتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس، وفق القانون، ولكن كتلة حماس البرلمانية رفضت ذلك".