فئة ضحايا الإرهاب بالجلفة تستنجد بالرئيس بوتفليقة

عبرت فئة ضحايا الإرهاب بولاية الجلفة عن استنكارها الشديد واستيائها مما قالت أنه تجاهل صادر عن سلطات الولاية بخصوص التأخر المسجل في دفع مختلف المنح، الشهرية منها، أو تلك المتعلقة بالمنح العائلية أو منح المتضررين جسديا.
قال العشرات من ضحايا الإرهاب في تصريحات متطابقة ل "صوت الأحرار" بأنهم لم يهضموا السبب الذي يكون من وراء تسجيل تأخر دفع مختلف المنح التي أقرتها لهم القوانين والتشريعات من قبل صندوق ضحايا الإرهاب بالولاية، حيث ذكروا بأن المنح الشهرية تسجل تأخرا مع بداية كل عام حتى يصل الأمر إلى 06 أشهر كاملة، متسائلين من أين يعيش ضحايا الإرهاب خلال هذه الفترة ليؤكدوا بأن هذا المشكل مطروح فقط على مستوى ولاية الجلفة.
وأضافوا بأن تأخر التسديد مس أيضا المنح العائلية الخاصة بضحايا الإرهاب المتوفين أو المتضررين جسديا وأن هناك منحا لا تزال عالقة على مستوى الصندوق تعود إلى سنتين كاملتين، ونفس الأمر مع منح المتضررين جسديا حيث تسجل حالات لا تزال تنتظر منذ ستة أشهر إلى عامين كاملين دون الحصول عليها وهو ما أدخل هذه الفئة في جملة من المشاكل والمعاناة زادتها سوء الحالة الاجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها.
هذه الوضعية أكدها المكتب الولائي لمنظمة ضحايا الإرهاب بولاية الجلفة معتبرا أنه بقي عاجزا عن تقديم تفسير منطقي لمختلف الاحتجاجات التي يتلقاها بشكل دوري من قبل فئة ضحايا الإرهاب بخصوص المعاناة المتعلقة بتأخر تسديد مختلف المنح، وهو ما دعاهم إلى الاستنجاد بالرئيس بوتفليقة عبر العديد من الشكاوي من أجل التدخل ومعالجة المعضلة.
وتساءلت ذات المنظمة عن حقيقة التعاونيات المهنية التي كانت نتاج اتفاق مبرم بينها وبين الخلية الاجتماعية الجوارية التابعة لوزارة التضامن والقاضية بإنشاء تعاونيات مهنية بالمناطق الريفية والحضرية في سياق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب لتبقى هذه الاتفاقية مجرد حبر على ورق منذ تاريخ توقيعها حسب تصريحات أعضاء المنظمة.