جدد أصحاب الممتلكات التي تضررت خلال العشرية السوداء نداءهم إلى السلطات العمومية من أجل إدراج ملفاتهم ضمن تلك التي استفادت من التعويض في إطار المصالحة الوطنية، واعتبروا في هذا الشأن أن المتضررين اقتصاديا من الأزمة الأمنية رغم الطلبات والنداءات ما زالوا خارج مجال اهتمام الدولة، وقالت في هذا الصدد مسؤولة في المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب أن هذه الفئة من المتضررين هي الوحيدة التي لم تدرج ضمن المراسيم الرئاسية الثلاثة المتعلقة بضحايا المأساة الوطنية. طالب المتضررون أصحاب الممتلكات التي تعرضت للتخريب خلال سنوات الإرهاب مرة أخرى منة السلطات العمومية التدخل لإدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من التعويض الذي مس ضحايا المأساة الوطنية وفي هذا الصدد قالت حلايمية فاطمة مسؤولة منظمة ضحايا الإرهاب بجهة الوسط في تصريح ل»صوت الأحرار« أن المتضررين رفعوا انشغالهم إلى الجهات المعنية لكن لحد الآن لم يتم الرد على انشغالهم، واعتبرت أن هذه الفئة المتضررة اقتصاديا من الأزمة المادية خلال سنوات التسعينات هي الوحيدة التي لم تدرج ضمن المراسيم الرئاسية الثلاثة التي صدرت لتعويض ضحايا المأساة الوطنية. وإن كانت المتحدثة تملك فندقا بولاية البليدة تعرض هو الآخر إلى اعتداءات متكررة من طرف الإرهاب، فقد أكدت أن كل الهيئات المعنية بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى جانب الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان تمت مراسلتها في هذا الشأن، لكن لم تلق تلك الطلبات أي رد لحد الساعة. وفي نفس السياق كانت منظمات أرباب العمل رفعت نفس الانشغال خلال لقاء الثلاثية الأخير يومي 2 و3 ديسمبر، حيث طالبت بضرورة إدراج المتضررين اقتصاديا من الأزمة السابقة ضمن الفئات المعوضة من قبل الدولة إلى جانب إعفائها من دفع الديون المترتبة عنها، هذا في وقت أكدت السلطات العمومية أنها لا تملك أرقاما رسمية حول المؤسسات والممتلكات المتضررة من أعمال التخريب جراء الاعتداءات الإرهابية أو حتى تلك التي كانت استغلت كمأوى من طرف قوات الأمن في المناطق النائية.
