مسؤول بوزارة العدل يؤكد:'عبد المؤمن خليفة حوكم على أساس أعمال إجرامية'

أكد مختار لخضاري مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل أن قرار القاضي البريطاني في قضية تسليم عبد المؤمن خليفة كان على أساس أعمال إجرامية واحتيالية "لا غير".
وأوضح في تصريح له على هامش اللقاء ال 14 للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة أوضح السيد مختار لخضاري مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل أن القاضي البريطاني لدى دراسته للملف الذي قدمه الطرف المدعي المتمثل في الجزائر اعتبر أن عبد المؤمن خليفة لم يتابع أو يدان بسبب أرائه السياسية لكن بسبب أعمال إجرامية واحتيالية.
وأضاف لخضاري أن هدف خليفة خلال المحاكمة كان "أن يقول أن دوافع سياسية كانت وراء طلب التسليم هذا، موضحا أن القاضي البريطاني "حكم لا يتدخل في سير المحاكمة لكنه يصغي للأطراف ويزن حججهم ثم يحكم، كما أكد أن القاضي البريطاني أوضح انه حتى وأن احتج خليفة على الأدلة المقدمة من طرف الدولة المدعية فانه يجب عليه أن يقدم اعتراضاته أمام القاضي الجزائري".
كما أشار لخضاري إلى انه بالنسبة للقاضي البريطاني "حتى وأن كان الجهاز القضائي الجزائري مختلف عن الجهاز البريطاني فانه يقدم نفس الضمانات التي تقتضيها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال المحاكمة العادلة".
وأوضح مسؤول وزارة العدل أنه في حالة تسليمه "سيستفيد خليفة من محاكمة عادلة وستتم محاكمته في آجال معقولة طبقا للقانون وفي ظل احترام التزاماتنا المنبثقة عن اتفاق التسليم الموقع مع المملكة المتحدة و الضمانات الدبلوماسية المقدمة للسلطات البريطانية". وأكد نفس المسؤول أن المحاكمة لن تجري في جلسة مغلقة بحيث ستكون الصحافة حاضرة إلى جانب المحامين وسيكون بإمكان خليفة استجواب الشهود، مشيرا إلى أن القاضي اصدر حكمه على هذا الأساس.
وأكد المتحدث أن القرار الصادر عن مجلس اللوردات في مارس الفارط والذي أكد أن الجزائر تقدم ضمانات كافية فيما يخص الأشخاص المطرودين شكل عنصرا أساسيا في هذا الملف"، وقال أيضا إن "خليفة قد حوكم لأعمال محددة فليس من حقنا محاكمته بسبب أعمال مغايرة لتلك التي تم على أساسها تقديم طلب تسليمه" مذكرا انه في الجزائر حتى وإن تمت إدانة شخص ما غيابيا فانه سيكون له الحق في محاكمة جديدة عند توقيفه.
وأشار لخضاري أن خليفة ومحاميه لم يتمكنوا في أي لحظة من المحاكمة تقديم ولو دليلا واحدا ليبينوا بان الجزائر لا تحترم التزاماتها الدولية" مضيفا انه " لو كانت هناك حالة واحدة لم تحترم فيها الجزائر التزاماتها لما وافق القاضي على هذا التسليم".
وفيما يخص المرحلة القادمة أشار لخضاري إلى أن القاضي البريطاني قد أمر بتحويل الملف لكاتب الدولة (وزير الداخلية) المؤهل لاتخاذ قرار التسليم، ويتعين على هذا الأخير أن يقدم قرار التسليم في ظرف شهرين، وسيتم تبليغ هذا القرار للطرفين بعد اتخاذه وفي حالة تأكيده يمكن لخليفة تقديم طعنه أمام المحكمة العليا البريطانية في ظرف 14 يوم"، وتتوقف مدة المحاكمة أمام المحكمة العليا البريطانية على "العناصر المقدمة من طرف مقدم الطلب وحجج الطرف الخصم".
ومن حيث المبدأ أوضح مسؤول الوزارة أن المحكمة العليا تفصل في مسائل قانونية لكن يمكن أن يتوسع النقاش إلى مسائل جوهرية في حالة ما إذا تعلق الأمر بنقاط جديدة لم تتم مناقشتها أمام القاضي الأول والتي من شأنها التشكيك في قرار التسليم"، وخلص لخضاري إلى القول بأنه من المحتمل أيضا تقديم طعن أمام مجلس اللوردات لكن هذا الأخير لا يقبل الطعون إلا إذا كانت تتعلق بقضايا تخص المصلحة الوطنية.