أكدت أن محاكمة الخليفة بالجزائر ستكون بحضور الصحافة إلى جانب المحامين

وزارة

العدل تكشف أن قرار ترحيل "الفتى الذهبي السابق" سيكون في ظرف شهرين
أوضح أمس مختار لخضاري، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل في تصريح صحفي على هامش اللقاء ال14 للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة مختار لخضاري، أنه فيما يخص المرحلة القادمة لقضية ترحيل الفتى الذهبي سابقا المتهم عبد المومن خليفة، أن القاضي البريطاني قد أمر بتحويل الملف لكاتب الدولة وزير الداخلية المؤهل لاتخاذ قرار التسليم.
ويتعين على هذا الأخير أن يقدم قرار التسليم في ظرف شهرين، وسيتم تبليغ هذا القرار للطرفين بعد اتخاذه، وفي حالة تأكيده يمكن لخليفة تقديم طعنه أمام المحكمة العليا البريطانية في ظرف 14 شهرا".
وتتوقف مدة المحاكمة أمام المحكمة العليا البريطانية –حسب نفس المصدر- على "العناصر المقدمة من طرف مقدم الطلب وحجج الطرف الخصم".
ومن حيث المبدأ، أوضح مسؤول الوزارة أن "المحكمة العليا تفصل في مسائل قانونية لكن يمكن أن يتوسع النقاش إلى مسائل جوهرية في حالة ما إذا تعلق الأمر بنقاط جديدة لم تتم مناقشتها أمام القاضي الأول والتي من شأنها التشكيك في قرار التسليم".
وخلص لخضاري إلى القول بأنه "من المحتمل أيضا تقديم طعن أمام مجلس "اللوردات"، لكن هذا الأخير لا يقبل الطعون إلا إذا كانت تتعلق بقضايا تخص المصلحة الوطنية".
كما أكد لخضاري من جهة أخرى، أنه بعد قرار الترحيل، أن "محاكمة الخليفة لن تجري في جلسة مغلقة، بحيث ستكون الصحافة حاضرة إلى جانب المحامين، وسيكون بإمكان خليفة استجواب الشهود"، مشيرا إلى ان القاضي أصدر حكمه على هذا الأساس.