100 إرهابي مطلوب لدى الانتربول الدولي من قبل الجزائر

دليل عملي للتعاون الدولي في إطار التحقيقات والمتابعات والإنابات القضائية

كشف مختار لخضاري مدير لجنة الشؤون الجزائية بوزارة العدل، عن ايداع السلطات القضائية الجزائرية 100 طلب توقيف في حق جزائريين متابعين في قضايا الإرهاب لدى مكتب الشرطة الجنائية الانتربول، وحسب الأسماء الواردة على صفحات الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية ''الأنتربول''، يوجد على رأس قائمة المطلوبين في قضايا الإرهاب، كل من زعيم التنظيم الإرهابي عبد الملك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود، ومختار بلمختار القيادي في الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا.
إضافة إلى عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا، إلى جانب يحيى جوادي أبو عمار، وأضاف لخضاري في رده عن سؤال ''النهار''؛ أن عدد الإرهابيين الصادر في حقهم أمر بالقبض الدولي، بلغ 100 إرهابي خلال العشرية الأخيرة.
وأوضح مدير لجنة الشؤون الجزائية بوزارة العدل، في رده عن سؤال آخر ل ''النهار''، تعلق بسبب تعطل ملف تسليم المليونير الفار رفيق عبد المومن خليفة من قبل القضاء البريطاني للسلطات الجزائرية، بعد أن ضلع في اختلاس ملايير الدينارات من أموال الجزائريين، المودعة على مستوى الوكالات البنكية ل ''الخليفة''، في ندوة صحفية عقدها رفقة ممثلي مكتب الانتربول بالجزائر، بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية بالسحاولة، على هامش افتتاح أشغال الأيام الدارسية حول التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية، أنه لا يمكن الحديث عن قضية الخليفة بشكل فردي، موضحا في هذا الشأن، أن الصعوبات القانونية تحول دون تسوية العديد من القضايا، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول ترفض التعاون القضائي مع دول أخرى، في ظل غياب اتفاقية للتعاون، أو ترفض تسليم المجرمين الموجودين على أراضيها بدافع عدم تلاؤم القوانين المسيرة للدولة الطالبة مع قوانينها، إضافة إلى ذلك ذكر لخضاري سبب عدم تجريم القوانين السارية المفعول بأراضيها للتهم الموجهة لأحد الرعايا الأجانب المتابعين في الدولة الأم، وهو ما يحول دون تسليمه أو توقيفه، ضف إلى ذلك اختلاف الأنظمة القانونية، موضحا أن التعاون الدولي لا يعني صفة الإلزامية، لوجود اعتبارات تدخل في إطار التباين في التشريعات الدولية. وفي إطار التعاون الدولي، كشف لخضاري عن تسليم الجزائر ل 15 شخصا مطلوبا من قبل دول اسبانيا، فرنسا، المغرب وأكرانيا إلى جانب دول أخرى، خلال السنوات الأربع الأخيرة، أغلبهم ضالعون في قضايا مخدرات وتبييض الأموال، بالمقابل تسلمت الجزائر 3 أشخاص من السلطات الفرنسية، بتهمة الضلوع في قضايا مختلفة، بالموازاة مع ذلك قدمت السلطات القضائية الجزائرية 20 طلب ترحيل في حق مطلوبين، تم إلقاء القبض عليهم بعدد من الدول الأجنبية. وعلى صعيد آخر؛ أكد المتحدث تسجيل انخفاض في عدد الجرائم المنظمة المقترفة بالجزائر، بنسبة 5,5 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب صدور قوانين رادعة، إلى جانب رفع مستوى التعاون بين السلطات القضائية ومصالح العدالة، وفي هذا الشأن دعا المتحدث إلى ضرورة صياغة دليل عملي للتعاون الدولي، يتم اعتماده في إطار التحقيقات والمتابعات والإنابات القضائية. من جهته، دعا نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بمكتب الأنتربول، إلى ضرورة تواصل تبادل الخبرات في مجال الجريمة المنظمة وتشخيص العراقيل في شقها القضائي والعملياتي، في إطار التعاون الدولي، بهدف إيجاد السبل الكفيلة لتذليلها.
الأنتربول يحصي 2673 جريمة خلال 2008
أحصى المكتب المركزي الوطني، ''انتربول الجزائر'' خلال سنة 2008 ، تبادل معلومات بخصوص 2673 جريمة، تأتي في مقدمتها جرائم المخدرات والقضايا المتعلقة بقضايا الإرهاب، حيث تم إحصاء 78 قضية إرهابية، و 507 قضية متعلقة بالاتجار في المخدرات، كما تأتي في ثالث مرتبة القضايا المتعلقة بالتهريب الدولي للمركبات المسروقة، بتسجيل 435 قضية، في حين جاءت الإقامة غير الشرعية في المرتبة السادسة بإحصاء 345 قضية.