عشرون مطلوبا تسلمتهم الجزائر من الأنتربول متهمون بالإرهاب و اختلاسات

مختصون ينبهون إلى صعوبات بين الدول في مجال التسليم
عشرون مطلوبا تسلمتهم الجزائر من الأنتربول متهمون بالإرهاب و اختلاسات
قال رئيس المكتب المركزي للجزائر للشرطة الدولية " الأنتربول"، عباد بن يمينة، أن الجزائر تسلمت في 2007 و 2008 ، 20 مجرما، ، بينما قامت بتسليم ثلاثة مجرمين لدول أخرى طلبتهم، بينما كشف مسؤول بوزارة العدل أن هناك 100 جزائري مطلوب عبر الأنتربول وهم متابعون في قضايا إرهاب.
و أكد مختار لخضاري، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة الداخلية ، أن الطلبات التي تصدرها الجزائر بخصوص متابعين في قضايا إرهاب والموجهة للشرطة الدولية "الأنتربول"، تتصدر قوائم المطلوبين لدى هاته الهيئة دوليا، مشيرا بان قضايا الإرهاب تتصدر الجرائم التي تصدر بشأنها طلبات التوقيف، و على أن 15 مجرما تسلمتهم الجزائر خلال العامين الماضيين، بينما كشف عميد الشرطة مسؤول الشرطة الدولية بالجزائر، عن 20 مطلوبا.ولم يعلق مسؤول الأنتربول على اعتقال نجل عباسي مدني بالهند وفقا لمذكرة توقيف دولية صدرت منذ سنوات في حقه، واشار لخضاري إلى العراقيل التي يواجهها التعاون القضائي الدولي خاصة في مجال تسليم المجرمين، ومن بينها ملف عبد المؤمن خليفة، قائلا أن "بريطانيا مثلا قد تقدم مواطنيها بسهولة لدول أجنبية في حين تجتهد في التدقيق في ملفات المطلوبين من غير البريطاني". و تم خلال اللقاء الذي تم بالعاصمة حول القضاء الجنائي الدولي، تقييم التعاون الدولي القضائي عن طريق الانتربول ب"الايجابي" بينما شدد لخضاري أن عملية تسليم أو استلام مجرم "لا تتم بسهولة لان الأمر يتعلق بحريات الأشخاص" مضيفا أن الإرهاب يأتي على رأس الجرائم التي تصدر بشأنها طلبات التوقيف. ومن جهة أخرى أشار المدير أن عدد المجرمين المطلوبين من الجزائر عن طريق الانتربول بلغ لحد اليوم 100 لم يتم بعد تحديد مكان وجودهم و لم يتم بعد القبض عليهم مضيفا أن هؤلاء متهمين في جرائم مختلفة على رأسها قضايا الإرهاب. و عن الصعاب و العراقيل التي يواجهها التعاون القضائي الدولي خاصة في مجال تسليم المجرمين أوضح لخضاري أن "كثيرا من الدول لا تؤمن بجدوى هذا و تغلب
فكرة سيادة القوانين الإقليمية على ضرورة التعاون القضائي الدولي" كما يوجد دول أخرى "تربط هذا التعاون بشرط وجود اتفاقية". وأضاف أن بعض الدول تعطي مفهوما مطاطا للتعاون و تتبنى اعتبارات سياسية في التسليم كحقوق الإنسان غير انه أشار الى أن في بعض الدول خاصة الانجلوساكسونية "تصعب" عملية التسليم لاعتبارات "موضوعية متعلقة بأنظمتها القانونية". و ذكر في هذا الصدد كندا و بريطانيا و استراليا التي لا تكتفي بالأمر بالقبض الدولي التي تذيعها الانتربول و طلبات التسليم لاختلاف قواعد الإثبات لديها و طرق جمع الأدلة عن الدول التي تتبنى النظام اللاتيني و أشار لخضاري الى أن "العراقيل الإجرائية" التي تستعملها هذه الدول لتسليم مجرمين مقيمين في بلدها هي "احتياطات" تأخذها هذه الدول التي تعطي صلاحيات واسعة للقضاة لدراسة اي طلب تسليم يصلها.
و من الصعوبات الأخرى التي ذكرها لخضاري كون بعض الدول لا تعتبر جريمة بعض الأفعال التي تجرمها دول أخرى كجرائم الصرف التي لا تعتبرها الدول التي تعتمد حرية الصرف جريمة
. ليلى/ع