التشكيلات السياسية تعارض استقدام مراقبين دوليين للرئاسيات

اعتبرته نوعا من التدخل الأجنبي

أعربت أغلب التشكيلات السياسية عن رفضها المسبق لاستقدام مراقبين دوليين لمعاينة مجريات الاقتراع الرئاسي بشهر افريل القادم، حيث اعتبرت ذلك نوعا من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر. وتبنى حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان ناطقه الرسمي "سعيد بوحجة" لهجة الرافض للفكرة، إذ قال في اتصال هاتفي مع "الفجر" أمس.."الأحزاب التي تدعو إلى مشاركة وفود أجنبية لمراقبة الانتخابات، لا تثق في مناضليها، للقيام بالمهمة"، في إشارة منه إلى رئيس حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، الذي اشترط إيفاد ملاحظين من الخارج في مقابل ترشحه للانتخابات الرئاسية. مضيفا "نحن لا نعيش في صراع دموي يفرض علينا إحضار لجان دولية لمراقبة الاستحقاقات"، "فالطبقة السياسية حسب بوحجة منسجمة" وقال إن حزبه يثق في مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية مثلما قال، واعتبرها مؤهلة للقيام بعملية المراقبة،" فالقانون العضوي يضيف يفتح المجال للرقابة. وتبنت حركة مجتمع السلم، شريك الأفلان في التحالف الرئاسي، نفس المبدأ على لسان نائب رئيسها عبد الرزاق مقري، الذي قال "إن مسألة المراقبين الدوليين، ليست من أولويات الحركة"، معتبرا أن "الأجواء السياسية توفر مصداقية الانتخابات"، ووصف بغير العادي الدينامكية السياسية السائدة في الوقت الراهن. وعبر مقري عن ذلك بقوله " لا يفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية سوى أشهر قليلة، إلا أننا لا نعلم لحد الساعة أسماء المترشحين لها".. مضيفا "إن الحركة والنشاط السياسي في المجتمع، هما اللذان يخلقان الاهتمام بشفافية الانتخابات والرقابة". وأيد جلول جودي، المكلف بالإعلام على مستوى حزب العمال، نفس موقف شركي التحالف. وأكد رفض حزبه القاطع لإحضار مراقبين دوليين، فمراقبة الانتخابات، مثلما يرى جودي، أمر داخلي تعكف عليه هيئات الدولة، و"جلب المراقبين الدوليين هو مساس بالسيادة الوطنية". وكشف مقري في سياق حديثه أن حزبه وضع مشروع قانون على مستوى المجلس الشعبي الوطني، يتضمن تشكيل لجان ولائية وبلدية إدارية، متكونة من مختصين في جميع عديدة، منهم قضاة ومناضلي أحزاب، توكل إليهم مهمة مراقبة الانتخابات. نفس الرأي عبرت عنه حركة النهضة، وقال المكلف بالإعلام السيد بوقرة: "للحركة موقف متحفظ فيما يخص جلب لجان دولية للمراقبة، فنحن نرفض أي تدخل أجنبي مهما كان نوعه"، معتبرا أن الآلية الناجعة لمراقبة الانتخابات وإضفاء الشفافية عليها تتمثل في إعادة إحياء وتفعيل دور اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات"، فالتكلم عن مراقبة الانتخابات يجرنا، حسب بوقرة، إلى القول إن الساحة السياسية تشهد انكماشا وإحباطا وكبتا للحريات". وكان رئيس حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، قد اشترط جلب مراقبين دوليين في مقابل ترشحه للانتخاب الرئاسية المقبلة، مبرّراً ذلك بكونه لا يثق في أعوان الإدارة لضمان انتخاب نزيه وشفاف. وردّ وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني على مطلبه "بأنه مبدئيا لا يقف ضده ولا يعارضه شرط أن يسانده في ذلك كل الأحزاب والمترشحون، الذين يفترض أن يشاركوا في الانتخابات". وسبق للجزائر أن استقدمت مراقبين دوليين بانتخابات 1995 الرئاسية، حيث شارك في مراقبتها آنذاك 125 أجنبي، تم استدعائهم من كل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.