المجلس الدستوري يحدد تاريخ 23 فيفري كآخر موعد لاستلام ملفات المترشحين

فيما تنطلق مراجعة القوائم الإنتخابية اليوم

حدد المجلس الدستوري، منتصف ليلة 23 فيفري الجاري، كآخر أجل لإيداع الملفات من طرف المرشحين للإنتخابات الرئاسية، الذين يقدر عددهم حتى الآن ب 26 متنافسا، فيما تنطلق عملية مراجعة القوائم الإنتخابية اليوم وتمتد حتى يوم 19 من نفس الشهر• بمجرد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة يوم السبت الماضي استعدادا للاستحقاقات الرئاسية القادمة ليوم 9 أفريل القادم، عملا بأحكام المادة 154من القانون العضوي للانتخابات، شرعت مؤسسات الدولة في التحضير لهذا الموعد الذي تحرص على توفير جميع الظروف التقنية لإنجاحه، خاصة وأن كثرة المترشحين عجزت عن توفير الجو الحماسي بسبب عدم مشاركة وجوه من المعارضة والعديد من الشخصيات الوطنية في هذا الاستحقاق من جهة والتخوف من انخفاض نسبة المشاركة الانتخابية من جهة أخرى• وتبعا لذلك، أعلن المجلس الدستوري، الأحد، في بيان له أن منتصف ليلة 23 فيفري هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من شهر أفريل المقبل• وأشار المجلس الدستوري أن إيداع ملف الترشح لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري يتم من قبل المترشح نفسه مقابل وصل بالاستلام• ويعد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أول من حدد تاريخ إيداعه لملف الترشح، حيث قرر تسليم ملفه للمجلس الدستوري يوم الخميس القادم، بعد المراجعة العامة للتوقيعات الخاصة بالمنتخبين والمواطنين على مستوى القيادة العامة للحزب غدا الأربعاء• هذا، فيما تنتظر الطبقة السياسية إعلان عبد العزيز بوتفليقة ترشحه بصفة رسمية يوم الخميس 12 فيفري بالإضافة إلى إعلان الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي أجلت هي الأخرى رغبتها الرسمية في الترشح• وألزم المجلس الدستوري المترشح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر، بالإضافة إلى شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 بالنسبة للأشخاص المولودين قبل أول جويلية سنة 1942 صادرة منذ أقل من سنة طبقا لأحكام القانون رقم: 99/07، المتعلق بالمجاهد والشهيد• كما اشترط المجلس الدستوري على المترشحين إحضار شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جويلية سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر• أما بالنسبة للمترشح الذي أحد والديه شهيد أو كلاهما، يكون إثبات ذلك بالشهادات الرسمية، أما في الحالات الأخرى، يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها• وأخطر المجلس المترشحين بضرورة كتابة تعهد خطي باللغة الوطنية الرسمية يوقعه المترشح يتضمن عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية، مع احترام مبادئ الثورة والدستور• واستنادا إلى القانون العضوي للانتخابات، ستشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اليوم وتمتد إلى غاية 19 من نفس الشهر، لضبط القائمة الانتخابية للهيئة الناخبة استعداد ليوم 9 أفريل القادم، علما أن عدد الناخبين المسجلين حسب الانتخابات التشريعية لسنة 2007 قارب 18.5 مليون، منهم 6 ملايين أمي• ودعت وزارة الداخلية الأشخاص غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين سن الثامنة عشرة كاملة إلى طلب تسجيلهم في بلدية إقامتهم، مقابل شطب أسماء الأشخاص الذين غيروا مكان إقامتهم من القوائم الموجودة بالبلدية التي غادروها وتسجيل أسمائهم بالبلدية الجديدة• وذكرت الوزارة أن كل طلب تسجيل ينبغي أن يرفق ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر وإثبات الإقامة بتقديم إما عقد الملكية أو وصل الكراء أو عقد الإيجار أو شهادة الإيواء أو وصل الكهرباء والغاز أو وصل مصلحة المياه، إلى جانب شهادة الشطب من القائمة الانتخابية الأصلية بالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم• وقررت وزارة الداخلية الإبقاء على المكاتب المكلفة بالانتخابات مفتوحة كل أيام الأسبوع بما فيها يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء• ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد انطلقت في حملة تحسيسية لدفع المواطنين على أداء واجبهم الانتخابي شملت 1.5 مليون عائلة وقد استهدفت بالدرجة الأولى الأحياء الجديدة والتي مستها عمليات الترحيل•