سنرحل 8 حرافة أسبوعيا وسجلنا 9 مساجين بتهمة الإتجار بالبشر

بلمداح يعتبر الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وإسبانيا خطوة مهمة

وأضاف المتحدث، في اتصال هاتفي مع "الفجر"، أن عدة جزائريين يعانون في السجون الإسبانية، بعضهم دون محاكمة عادلة وموضوعية بسبب غياب أي أدلة تثبت اتهامات القضاء الإسباني من جهة، وغياب التنسيق مع السلطات الأمنية الجزائرية من جهة أخرى، موضحا أنه على اتصال مع جزائريين في السجون الإسبانية بتهم الإرهاب هم براء منها، وهو ما حدث لسجينين موجودين في سجن الشلف بتهمة الإرهاب بعد أن صدر في حقهما أمر بالقبض عليهما من القضاء الإسباني بتهمة الإرهاب، وذلك دون تحقيق أي جهة في الأمر• وأوضح بلمداح أن القضاء الإسباني يتحجج بتهمة جمع الأموال لصالح تنظيم القاعدة، في حين لم يتم القبض عليهم على الأراضي الإسبانية، ما ينفيه المتهمون، على اعتبار أن أغلبية الجزائريين المقيمين بإسبانيا لايثقون في بنوكها لحفظ أموالهم، مما يجعلهم يستنجدون بمن ينوي العودة للجزائر لقضاء مصالحه، بأن يأخذ أموالهم لصالح عائلاتهم في الجزائر• هذا ما يجعل السلطات الجزائرية تلقي القبض على من يصدر في حقه أمر بالقبض، ودون مباشرة أي تحقيق، لغياب أي اتفاقية مبرمة بين إسبانيا والجزائر، تدعم التنسيق وتنص على تبادل المعلومات في استمرارية التحقيق قبل إصدار الحكم• وأشار رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين إلى أن أغلب الجزائريين الملقى القبض عليهم في إسبانيا، يتهمهم القضاء بالإرهاب، خاصة تهمة جمع وتحويل الأموال إلى القاعدة في الجزائر• وقال في سياق حديثه "إن الاتفاقية المصادق عليها مؤخرا بين الجزائر وإسبانيا جاءت متأخرة نوعا ما، وقد كانت في مسودة بين الطرفين، إلا أن القضية الصحراوية عطلت إمضاءها خلال زيارة الوزير الأول الإسباني ثاباتيرو للجزائر"• وأضاف أنه "رغم ذلك، فهي تعالج قضايا بقيت عالقة ومعطلة بين الطرفين لمدة طويلة، وسوف تعرف نهاية لها في المستقبل"• وأفاد بأن بداية سريان مفعول الاتفاقية يدعم التنسيق ويساهم في تسريع وتيرة التحقيقات القضائية لمختلف القضايا لتقديم المتهمين الذين تثبت إدانتهم للمحاكمة الفورية، مما سيسمح بمحاكمة المحبوسين دون محاكمة بعد توفر المعطيات من خلال التبادل المعلوماتي الذي توفره الاتفاقية من جهة، وإعادة محاكمة الذين تمت إدانتهم بتهم الإرهاب دون أدلة كافية من جهة أخرى، مؤكدا على تصريحاته قائلا "إن حجز قوارب الحرافة على السواحل الإسبانية يتم من قبل فرق مكافحة الإرهاب بدل فرق الدرك أو حراس الشواطئ، مما يجعل المقبوض عليهم من الحرافة متهمين مبدئيا بالإرهاب، وذلك لغياب التنسيق مع الجانب الجزائري"• وأوضح نور الدين بلمداح، في سياق حديثه عن الحرافة، أن نسبة المحتجزين في المراكز انخفض بحوالي 80 بالمائة مما كانت عليها في السنة الماضية بعد عزم السلطات الإسبانية على محاربة الهجرة غير الشرعية، إذ أصبح القاضي الإسباني يأمر بطرد أي جزائري يملك وثائق تثبت ذلك ودخل الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية في مدة 24 ساعة، في حين يتم اقتياد الذين لا يملكون أي وثيقة تثبت هويتهم إلى مراكز الاحتجاز إلى غاية إثبات الهوية وبمساعدة القنصلية الجزائرية، قائلا "القنصلية الجزائرية أصبحت تقوم بدور هام للتعرف على الحرافة الجزائريين الذين ينسبون أنفسهم لجنسيات يعاني مواطنوها من مشاكل داخلية، وذلك للتهرب من الترحيل، وهو ما جعل عدد المحتجزين ينخفض إلى 33 حرافا محتجزا في مركز خيزيراس، جنوب إسبانيا، بعد أن تم الاتفاق على ترحيل 8 حرافة جزائريين أسبوعيا في رحلة بحرية"، موضحا في نفس السياق أن عدد الجزائريين المسجونين في إسبانيا والمتهمين بالتجارة بالبشر بلغ 9 محكوما عليهم بما بين 3 إلى 9 سنوات• وردا على سؤال "الفجر" حول الأدلة التي تم الاعتماد عليها من قبل السلطات الإسبانية لاتهام هؤلاء بتجارة البشر، قال إن "الأمن الإسباني يعتبر قائد القارب الذي نقل الحراقة متهما بالتجارة بالبشر، ومع الاتفاقية المبرمة مؤخرا ستعرف مافيا تجارة البشر ضربات قوية من خلال تبادل المعلومات وترقية التنسيق"• ودعا رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين السلطات العمومية بالإسراع في حل مشكل "الآديان"، وذلك بتحديد المراكز المخولة بإجراء هذه التحاليل، خاصة وأن الملف أصبح على مكتب الوزير الأول، موضحا أنه بعد الخطوة التي قامت بها وزارة التضامن الوطني من خلال تقديم أرقام هواتف ورقم أخضر لصالح عائلات الحرافة المفقودين لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، لازالت هناك إجراءات ينتظرها المعنيون لإنهاء معاناتهم، وذلك من خلال قرار سياسي من الحكومة• من جهة أخرى، نفى نور الدين بلمداح وجود تجارة الأعضاء للحرافة، وأنه لم يتلق أية اتصالات من العائلات، في رده على سؤال حول ما جاء على لسان وزير الداخلية الإيطالي، ماروني، في المدة الأخيرة، عندما أشار إلى اختفاء 400 حراف قاصر من إيطاليا مع وجود عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية، مضيفا أن "هذه التصريحات تعتبر تهديدا للعائلات من أجل العمل على حراسة أبنائهم بغرض التخويف، ومن جهة أخرى محاولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا، خاصة مع تفاقم الأزمة المالية العالمية وظهور بوادر العنف والعنصرية اتجاه المهاجرين"، وهو ما تعرفه عدة مناطق في إيطاليا من أعمال عنصرية ضد المهاجرين، ما جعل الجمعيات المحلية تندد بها في كل مرة•