لا يوجد جزائريين ضمن خلية "استعادة الأندلس"

رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين يصرح

مدريد تعتزم الإفراج عن عدد من المعتقلين لعدم وجود أدلة تدينهم
أكد، أمس، رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، أن القضاء الاسباني يعتزم الإفراج عن جزائريين متهمين في قضايا إرهابية سابقة، بعد أن ثبتت براءتهم في تلك القضايا، خاصة ما يتعلق بالتفجيرات التي هزت العاصمة مدريد سنة 2004، وكذا في قضية ما يعرف ب "خلية تغريس" الخاصة بتهريب متطوعين نحو العراق سنة 2005. وأضاف نور الدين بلمداح، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن من بين العناصر التسعة التي قرر القضاء الإسباني الإفراج عنهم في الساعات القادمة، هناك ثلاثة جزائريين، أدينوا بتهم مختلفة تتعلق بالإرهاب فوق التراب الإسباني قد يمسهم القرار، حسب ما يتداول في أروقة المحكمة، مضيفا أن العملية الإرهابية التي وقعت في العاصمة مدريد سنة 2004، واستهدفت القطارات، مخلفا مقتل حوالي 1919 شخص، والتي تم توقيف أغلب عناصر الخلية المتهمة بالتفجيرات، بينهم جزائريون لازال البعض منهم في السجون الإسبانية، بعد أن أعطى لهم المحققون الإسبان صفة القيادة لهذه الخلية، والمتهمين الآخرين صفة المنفذين، وأن عدد عناصر هذه الخلية المتهمون، حسب مصادر من القضاء الاسباني، بلغ 26 عضوا من مختلف الجنسيات، يضيف رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين. ونفى بلمداح وجود متهمين من جنسيات جزائرية ضمن الخلية التي أحالها القاضي الاسباني الشهير "بالتا سار غارسون " على القضاء في المدة الأخيرة بتهمة العمل على استعادة الأندلس، وأن أغلبهم من أصول مغاربية ومشرقية، على اعتبار أن المتهمين تم اعتقالهم في مدينة سبته الإسبانية. وذكر بلمداح أن قرار الإفراج، الذي صدر من طرف المحكمة الاسبانية المكلفة بالقضايا الكبرى هذا الأسبوع، جاء بعد عدة جلسات مع العناصر المشكلة لهذه الخلية، أثبتت براءتهم من التهم الموجهة لهم من جهة، وعدم وجود أدلة تورطهم من جهة أخرى، وأن قرار الإفراج جاء بعد أن طالت مدة وجودهم في السجن دون محاكمة، وهو ما يتعارض مع القوانين الاسبانية، يقول المتحدث، مما قد يورط القضاة في حالة إصدار أحكام تقل عن المدة التي قضوها في الاحتجاز، ومن عادتهم أنه عند اقتراب موعد صدور الأحكام المقررة في منتصف الأسبوع المقبل، بالنسبة لهذه القضية، أن يفرج عن المعتقلين الذين أمضوا فترة تفوق ما هو مقرر في الحكم النهائي، معتبرا تأخر القضاء في معالجة مختلف القضايا، خاصة منها الإرهابية، حيلة لكسب مزيد من المعلومات، ما يتنافى مع القوانين الدولية.