أكثر من 5 آلاف وكالة عقارية بالوطن مهددة بالغلق

بعد صدور المرسوم التنفيذي لوزارة السكن رقم 09 / 18

من جهته، أوضح جدار حسان، رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن هناك 30 % من أصحاب الوكالات لهم خبرة في القطاع تفوق 20 سنة وليس لهم شهادات مدرسية و70 % تجربتهم لا تقل عن 10 سنوات ويعتبرون مكسبا للوزارة في حل أزمة السكن المطروحة عبر مختلف ولايات الوطن، فأضحى الوضع يتطلب إيجاد آليات أخرى جديدة بدلا من تسريحهم، خاصة أن هناك أزيد من 20 ألف منصب عمل مفتوح تم خلقها بوجود هاته الوكالات، ولا يمكن الاستغناء عنهم بين اللحظة والأخرى، مما دفع بالفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية إلى اللجوء لإبرام اتفاقية عمل مع المعهد الدولي للتسيير والتكوين لإعادة رسكلة أصحاب الوكالات وتكوينهم في إطار منظم لإعادة هيكلة القطاع وجعله يسير في إطار منظم، خاصة أن هناك 1500 مسير وكالة منخرط في الفيدرالية التي تعد شريكا أساسيا لوزارة السكن من أصل 5300 مسير، مابات يتطلب تجنيدهم في هيكل منظم لإعداد برامج عمل لتأهيل هذه الوكالة التي اقتحمت قطاعها العديد من الوكالات الفوضوية وغير الشرعية• وأعلن نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، السيد أوعيدات عبد الحكيم من جهته أن هناك 15 ألف منصب عمل دائم تم خلقه و20 ألف منصب مؤقت وقادرين مستقبلا على خلق أيضا 30 ألف منصب عمل آخر قار وهذا ما يعكس أن نشاط الوكالات العقارية بات أمرا مهما ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث تم إبرام بتاريخ 11 ماي اتفاقية مع المعهد الدولي العالي للتكوين وذلك بحضور وزير السكن، الذي أبدى موافقته على تكوين مسيري الوكالات، خاصة أن الوزارة تعتبر الفيدرالية شريكا اجتماعيا لها ، وقد تم استشارتهم في إخراج المرسوم التنفيذي السابق الذكر والمادة أيضا وكانت لهم وجهة نظر مغايرة وتم حذف تلك المادة، إلا أنهم فوجئوا بوجودها، لكن بالرغم من ذلك، فإن عملية الرسكلة ستعالج المشكل المطروح وباشروا مثل هذه الإجراءات منذ 10 سنوات وحاليا يعملون على خلق بنك معلومات لكل وكالة للتحكم أكثر في القطاع ومراقبته بانتظام لسد كل الثغرات أمام بعض المضاربين أو المتطفلين وذلك قصد تطهيره من بعض الوكالات العقارية غير الشرعية وكذا السماسرة وتنظيم أيضا سوق العقار، لجعل كل الوكالات منخرطة في الفيدرالية في إطار مهني لها بطاقات رسمية لممارسة النشاط• في سياق متصل، أكد رئيس الوكالات العقارية بولاية وهران، السيد بلال أن هناك 50 % من مسيري الوكالات يرفضون المرسوم التنفيذي لذلك بات ضروريا شرح لهم أحكام المادة 8 و 40 من أجل تعبئتهم في إطار قانوني منظم، حيث يوجد بالولاية 230 وكالة منها 108 فقط منخرطة في الفيدرالية وتعمل بسجل تجاري ومسيروها محلفون لدى الجهات القضائية وينشطون بطريقة قانونية، ما يجعلنا نطالب بالتفافهم داخل صفوف الفيدرالية للحصول على جميع الحقوق، حيث تجري مفاوضات واسعة مع مختلف شركاء قطاع السكن من أجل خلق هيكل منظم متكون من جميع المهتمين للمساهمة في إنجاز المشاريع السكنية الضخمة•