أعلن نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية السيد عويدات عبد الحكيم، أن سوق العقار يعيش حاليا أزمة حقيقية، لا سيما الوكالات العقارية التي وصل أغلبها إلى عتبة الإفلاس، ما دفع بالعديد من مسيري الوكالات إلى غلق أبوابها بسبب الارتفاع والغلاء الكبير للعقارات التي بلغت أرقاما خيالية الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية تحمّل وزارتي السكن والمالية المسؤولية جعلت الكثير من المواطنين خاصة شريحة الموظفين عاجزين عن تأجير حتى بيت قصديري. أعلنت حوالي 15 بالمائة من الوكالات العقارية إفلاسها بعد مغادرة الزبائن والركود التام الذي بات يخيم على سوق العقار في الجزائر، حيث أحصت الفيدرالية 100 وكالة أوصدت أبوابها، إلى جانب الضغوطات التي بات يفرضها المرسوم التنفيذي لوزارة السكن، الذي يشترط توظيف حاملي شهادة ليسانس في الوكالات، ورفض الجهات الرسمية منح رخصة العمل في القطاع لمن لا يحمل شهادة جامعية، مما تسبب في عرقلة نشاط المهنة وفتح الباب على مصراعيه للمضاربة وتنشيط السوق السوداء. وقدّر المتحدث الناشطين في سوق العقار بطريقة غير شرعية بالملايين، يفتقدون لسجلات تجارية، تمثل المقاهي والمطاعم المواقع المفضلة لهم للقيام بنشاطهم، مما يفتح المجال للتحايل على المواطنين، وأخذ أموالهم مقابل سكنات وهمية وعقود غير سليمة. وقال محدثنا إنه في ظل هذه الوضعية قامت الفيدرالية بدورات تكوينية لفائدة أصحاب الوكالات المنخرطة والتي يزيد عددها عن 2000 وكالة، حيث استفاد أصحابها من تربص تم من خلاله تحديد طريقة العمل مع الزبون، والتي تكون كتابية لمحاربة الغش والفوضى، بعد إبرام اتفاق عمل مع المعهد العالي للتخطيط والتسيير الذي تكفل بعملية التكوين، وهو الأمر الذي طلبنا من وزارة السكن أن تعممه، ليشمل كل المهنيين في القطاع بعد حضور وزير السكن لعقد العمل الذي تم مع المعهد العالي للتخطيط والتسيير، لكن الوزارة رفضت، وهو ما لم نفهمه إلى حد اليوم. ورغم أن الفيدرالية كانت شريكا أساسيا لوزارة السكن في السابق، إلا “أنها حاليا ترفض الاستماع إلينا”، أضاف المتحدث، و”غابت قنوات الحوار والتشاور إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي في السنة الماضية، إذ فاجأتنا بمطالبتنا بتجسيده دون نقاش، وذلك ما لم يتقبله أصحاب الوكالات العقارية الذين يتمتعون بخبرة وتجربة كبيرة في سوق العقار”، إلا أن وزارة السكن تريد اليوم إقصاءهم من القطاع وإحالتهم على البطالة، بعد خدمة امتدت على عقود من الزمن، بسبب عدم حيازتهم شهادات جامعية ويوظفون معهم خريجي الجامعات قصد امتصاص البطالة. واعتبرت الفيدرالية أن المرسوم ليس له أثر رجعي بالنسبة للمهنيين في القطاع. كما حمل السيد اعويدات مسؤولية تدهور القطاع ودخول العديد من الطفيليين الدخلاء على سوق العقار لوزارتي السكن والمالية اللتين فتحتا الطريق لكل من هب ودب لينشط في القطاع. وزاد من تأزم الوضع في سوق العقار فتح الأبواب على المضاربة والتلاعب على المواطنين من قبل الانتهازيين كما حدث بولاية باتنة، حيث تدخلت الفيدرالية عن طريق مكتبها الولائي لتبليغ مصالح الأمن التي أغلقت سبع وكالات غير شرعية خاصة، بعد لجوء البعض إلى سن تسعيرة تقدر ب500 دينار مقابل زيارة أي عقار يدفعها الزبون حتى ولو لم يعجبه المنزل أو المحل التجاري، وهو ما يتنافى وتعليمات الفيدرالية، رغم أن هذا الأمر صار معمولا به لدى الوكالات العقارية الموجودة بوهران، مثلا، في غياب المراقبة الصارمة لمفتشيات السكن والمالية التي تغض النظر عن الفوضى التي تخيّم على القطاع الذي يحتاج إلى تضافر جهود كل السلطات والمسؤولين لتطهير القطاع.
