منظمات تناشد أوروبا لاستقبال المفرج عنهم من غوانتانامو

دعت إلى اعتماد عاملي اللغة والأقارب المتواجدين في أوربا

دعت، أول أمس، منظمات حقوقية الاتحاد الأوربي إلى مساعدة واستقبال حوالي 60 معتقلا تتوزع جنسياتهم بين الجزائر، ليبيا، مصر، باكستان والصين، من أصل 245 معتقل في غوانتانامو، الذين تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي أوباما إطلاق سراحهم، حيث قالت إنهم يواجهون مصيرا مجهولا إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية وذلك باعتماد عاملي اللغة التي يتحدثها المعتقل إضافة إلى لغته الأصلية وتواجد أقارب في دولة أوربية، حيث ومن هذا المنطلق فإن الجزائريين الذين سيفرج عنهم ستستقبلهم إما فرنسا أو بلجيكا، على اعتبار عاملي اللغة وكثرة انتشار العائلات الجزائرية بهما• ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، أول أمس، عن ممثلة مبادرة الحرية والعدالة لمعتقلي غوانتانامو، إيرنا سابيك، تأكيدها على "براءة" هؤلاء ورغبتهم في العودة إلى أوروبا، حيث يريدون البدء في حياة جديدة بعد أن فقدوا سبع سنوات في غوانتانامو، حرموا فيها من الحقوق الأساسية للإنسان• وشددت على أن الكثير من هؤلاء يتحدثون إحدى اللغات الأوروبية، أو لديهم بعض أفراد من عائلتهم في بلد عضو في الاتحاد كانوا قد أقاموا فيها سابقاً، وقالت "لو لم نقبل هؤلاء في أوروبا، فإننا سنعرضهم لأخطار كبيرة في بلدانهم"• وقال ممثلون من منظمة "هيومان رايتس واتش" والعفو الدولية ومبادرة الحرية والعدالة لمعتقلي غوانتانامو، خلال مؤتمر صحفي مشترك للمنظمات الحقوقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن الدول الأوروبية مطالبة بمساعدة هؤلاء المعتقلين، خاصة وأن أوروبا كانت لها مسؤولية في ظروف اعتقالهم، وهي إشارة إلى تورط أجهزة الاستخبارات الأوربية في تنظيم رحلات جوية سرية ل "سي آي إيه"، لنقل مشتبه بهم والتحقيق معهم على الأراضي الأوروبية، خاصة وأنهم معرضون للتعذيب والاضطهاد ويخشى على حياتهم إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية، على حد تعبير ممثل هيومن رايتس واتش، بيد برودي، الذي دعا الدول الأوروبية إلى وضع إطار موحد لاستقبال المعتقلين وتشجيع الدول "المترددة" على فعل ذلك•• وكانت السلطات العمومية في الجزائر، على لسان وزير العدل حافظ الأختام ورئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، قد أكدت توفير ضمانات قانونية وإجرائية لكل معتقل يريد العودة إلى الجزائر، إلى جانب توفير كل فرص الدفاع، حتى أن رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، قال إن ملفات المعتقلين ومتابعتهم القضائية ستنتهي بانتفاء وجه الدعوى•