"غياب تربية جنسية سليمة وراء انتشار الاعتداءات على القصر"

التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية محور يوم دراسي بسطيف

احتضن المركز الثقافي ل"عين أزال" بولاية سطيف نهاية الأسبوع يوما دراسيا حول ظاهرة عادت بقوة في المجتمع والمتمثلة في ظاهرة الاعتداءات الجنسية على القصر، حيث ألقى المشاركون في هذا الملتقى جملة من المداخلات شرحت الظاهرة علميا ونفسيا وشرعيا• قدمت مصالح الأمن أرقاما مرعبة عن الظاهرة وطنيا وولائيا، حيث عرفت السنة الماضية ولاية سطيف هتك عرض 8 قصر، كما عرفت القضايا التي تصب في نفس المجال 168 قضية مختلفة، تمت معالجة 109 قضايا منها وتورط فيها 122 شخصا وتم إيداع 63 منهم السجن• أما سنة 2007 فقد شهدت هتك عرض 10 قصر، وفي القضايا الأخرى المتعلقة بالفعل المخل بالحياء ضد نفس الفئة فبلغت 112 قضية تورط فيها 179 شخصا وأودع الحبس 99 منهم. ولعل الدافع الرئيسي لتنظيم هذه التظاهرة هو الأرقام المخيفة المذكورة، فضلا عن الأرقام المسجلة على المستوى الوطني حيث وقع 800 اعتداء جنسي على القصر في الجزائر• وقد قارن ضابط الشرطة القضائية بأمن دائرة "عين أزال" بين الظاهرة بالجزائر وتونس.. ففي ولاية سطيف، تم إحصاء 16 ألف قضية اعتداء جنسي خلال الأربع سنوات الماضية في حين سجلت مقاطعة المونستير التونسية 166 قضية خلال نفس الفترة.. وهو ما بين حجم تفاقم الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة في المجتمع الجزائري• وحسب المتدخلين، فإن أسباب تفشي الظاهرة يعود بالدرجة الأولى إلى غياب التربية الجنسية التي تعتبر من طابوهات المجتمع، كما ساعدت وسائل التكنولوجيا على غرار الهاتف النقال والأنترنت وغيرها على تطور وتفشي الظاهرة في مجتمعنا بشكل رهيب• أما من وجهة الشرع، فإن جعل الظاهرة من الطابوهات معتقد خاطئ.. حسبما أكده الإمام المتدخل الذي ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن جهلها كذلك ساهم في تفشيها أكثر، كما أعاب بعضهم على غياب دور المساعد الاجتماعي• وقد خرج المشاركون في هذا اليوم الدراسي بجملة من التوصيات تلاها مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، جاء في مقدمتها ضرورة إنشاء خلية استماع ولائية تتفرع عنها خلايا محلية للتكفل بالضحايا القصر الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية، وكذا ضرورة حضور أخصائي نفساني أثناء التحقيق مع الضحية، إلى جانب اقتراح مادة التربية الجنسية وإدراجها في المقرر الدراسي• للإشارة فإن الملتقى نظمته مصالح أمن دائرة عين أزال، بمساهمة مصلحة الطب الشرعي بالمؤسسة الاستشفائية بعين أزال، ومركز التكوين المهني، وعرفت مشاركة مكثفة من طرف رجال القانون يتقدمهم مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، رئيس أمن الدائرة والطبيب الشرعي، إلى جانب إمام مسجد حي كرنيف، وأخصائيين في علم النفس وعلم الاجتماع•