"الرباط تبقي على الصراع لشغل النخبة عن الطموحات السياسية"

ندوة نواقشط انتقدت رفض المغرب للاستفتاء

أثارت ندوة سياسية نظمها المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية تحت عنوان "تأثير النزاع في الصحراء الغربية على مسيرة البناء المغاربي"، نهاية الأسبوع، رفض المغرب لأي حل يتبنى أو يشير إلى مبدإ الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وأن نظام المخزن يفضل إطالة الأزمة لشغل الجيش المغربي وقياداته وكافة النخبة السياسية عن الطموحات السياسية وعن المعاناة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لعموم الشعب المغربي، مؤكدة أن القضية حساسة ومعقدة، وأنها فوتت الكثير من الفرص على تكامل دول الإتحاد المغربي وترقية التبادلات البينية• وفي سياق يتهم الطرف المغربي بالتعصب لأطروحاته التوسعية ورفض كل مساعي الحلول الدبلوماسية، أشارت مداخلات الندوة، التي أكد شعارها مصطلح الصحراء الغربية وليس المغربية، إلى أن الصراع عرف عدة خيارات لحله، وكان جيمس بيكر قد عرضها على طرفي النزاع، بينها قبول الصحراويين البقاء تحت السيادة المغربية لفترة انتقالية تنتهي باستفتاء حول تقرير المصير، غير أن الرباط رفضت المقترح بينما قبلت به البوليساريو معتبرة إياه أدني سقف يمكن النزول إليه تجاوبا مع إرادة المجتمع الدولي، حيث أن الوضع الديمغرافي عرف تغيرا كبيرا في ظل الاحتلال المغربي، خاصة تهجير أكثر من 350 ألف مغربي تزامنا مع ما عرف بالمسيرة الخضراء، حيث يكون الرقم قد توالد وتكاثر، فضلا عن التلاعب بقوائم السكان المؤهلين للاستفتاء• وأوضحت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة، التي غطت الحدث أول أمس، أن بعض المتدخلين انتقدوا الموقف المغربي من القضية، مؤكدة أنه "يصر على استمرار هذا النزاع من أجل شغل الجيش المغربي وقادته عن الطموحات السياسية للانقلابات، وكذا توحيد الجبهة الداخلية وشغلها بأولويات أخرى، خصوصا بعدما عرف في المغرب بسنوات الرصاص، وقد عبر عن هذا الموقف الناقد للمغرب أحمد ولد وافي، رئيس منتدى الفكر والحوار في موريتانيا"، في حين لم يخل النقاش من توجيه انتقادات للموقف الموريتاني والجزائري، دون الإشارة إلى طبيعتها• وأشارت مداخلة الباحث، ديدي ولد السالك، رئيس المركز المنظم للندوة، التي شرحت مواقف طرفي النزاع ودول الجوار ومشاريع التسوية وناقشت أبعادها، إلى أن أهم تطور عرفته القضية بعد مبادرة التسوية للجامعة العربية في 76، هو اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بالجمهورية العربية الصحراوية، ما أدى إلى انسحاب المملكة المغربية من منظمة الوحدة الإفريقية احتجاجا على هذا السلوك، وذلك رغم أنه تم باسم المجموعة الإفريقية، معتبرا إحالة الملف إلى الأمم المتحدة 1985 ثم وقف إطلاق النار 1991 ، تحولا هاما• من جهة أخرى، أثارت الندوة المعوقات التي تقف في وجه تقدم المسار المغاربي بالأرقام واستعرضت ضآلة التبادل التجاري بين الدول المغاربية، حيث لا تتجاوز نسبة التبادل بينها 3 % بالمائة، في حين يصل تبادلها ثنائيا مع الإتحاد الأوربي لأكثر من 70 % بالمائة، واعتبرت أن ضرورة العمل من أجل هذه الوحدة تبقى مصيرية بالنسبة للشعوب والدول المغاربية، كما أنه كذلك حتى بالنسبة للشركاء الأجانب، خاصة وأن دراساتهم أكدت جدوى الوحدة المغاربية متوسطيا وأوربيا•