شراكة الدولة مع القطاع الخاص سيؤهل القطاع المؤسساتي

المقاولاتية والمؤسسات المتوسطة في مواجهة تحدي العولمة

أجمع المتدخلون، أمس، خلال الملتقى الدولى حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة تحدي العولمة على ضرورة تفعيل شراكة اقتصادية بين الدولة الجزائرية وقطاع الاستثمار الخاص لتنمية التعاون في إطار استراتيجية تحولات الدولة الجديدة• تحدث رضا حياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في مداخلته بفندق الهيلتون خلال الملتقى عن ثقافة الثروة المؤسساتية والإستثمارية، في حال تمديد آجال القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 15 سنة من أجل النهوض بالقطاع.. حيث شدد اللهجة على ضرورة دراسة أي مشروع قبل خلق أية مؤسسة وطنية، في حين تطرق محمد صادق ممثل المعهد الوطني لإدارة الأعمال "أنسيم" إلى تحديات العولمة وضرورة تكوين الكفاءات الوطنية بغية تنفيذ مزاعم الدولة الترقوية في ظل تطورات الإقتصاد وتطلعات العالم نحو التجارة التسويقية، ضمن استراتيجية اتصالية بمعايير خدماتية قائمة على الشراكة، النقطة التي دعا فيها كلا المسؤولون السابقون الدولة للتعاون فيها مع القطاع الخاص لتأهيل المؤسسات وضمان تنمية مستدامة تدخل في تحولات العالم الجديدة "المقاولاتية" للرفع من مردودية الدولة استثماريا من جهة، والمساهمة في الدخل العام وتنويع مصادر التموين التجاري من جهة أخرى• أما مداخلات خبراء وأساتذة الجامعات الوطنية والدولية، على غرار أندري جوايال، فقد كانت تتمحور حول مؤهلات الجزائر المادية والبشرية مع تقديم نماذج عالمية، لا سيما الكندية منها، في تطور القطاع لتحفيز البنوك الوطنية لتمويل مشاريع التطور الإنتاجي خارج المحروقات، وتسخير الإمكانيات المؤسساتية للتطبيق الميداني لمخططات الدولة في هذا المسار•