المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إبراز تحديات الذكاء الاقتصادي

باشر المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مساء أول أمس، نقاشا حول المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة أمام تحديات الذكاء الاقتصادي بحضور خبراء ورؤساء مؤسسات.
ويمثل مفهوم الذكاء الاقتصادي كما يعرّفه المختصون الاستباق وكافة الأعمال التي تمكّن المؤسسة من اتخاذ قرارات على أساس المعلومات والمعارف التي بحوزتها.
واعترف الخبير والجامعي مراد برور، الذي استهل النقاش بعرض حول تحديات العولمة التي تواجهها المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة، بأن هذه المؤسسات هي المؤسسات "الأقل تحضيرا" لاستعمال الأدوات الضرورية للحماية في الحلبة التنافسية للعولمة.
وأوضح السيد برور وهو أيضا مسؤول بالمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن نجاح الذكاء الاقتصادي الذي ينبغي أن يكون محل سياسة عمومية لاسيما في حالة الجزائر يستدعي "عملا صارما للعصرنة تشرف عليه الدولة من خلال الاستلهام بالتجارب الآسيوية" ليكون بمثابة ركيزة لتوسع المؤسسات الجزائرية بشكل عام.
وبخصوص مكانة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة في مثل هذه الاستراتيجية، أوضح المتدخل أنه يتوجب على الدولة تشجيع تكوين "أبطال وطنيين" لاستحداث نسيج واسع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في إطار المناولة.
وأضاف أنه يتوجب على هذه المؤسسات التكيف مع المعطيات الجديدة للمنافسة لاسيما من خلال تأهيل ورد اعتبار قدراتها في مجال التسيير والتكنولوجيا وكذا استباق التهديدات والفرص.
وقدم السيد برور بهذه المناسبة عرضا حول رؤية جديدة من اقتراح المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف الى جعل المؤسسات الجزائرية "تواكب الوتيرة الاقتصادية العالمية".
وأوضح أصحاب هذه المبادرة التي تحمل عنوان "ورشات التغيير" أنها تكمن في تنظيم لقاءات تجمع مهنيي القطاع والحركة الجمعوية والجامعات بغية تنظيمها في شبكة تبادل تتخذ كقاعدة لنظام للذكاء الاقتصادي خاص بالجزائر.
بالإضافة الى ذلك، ينتظر أن تخرج هذه الرؤية -حسب السيد برور- بنتائج حول تنسيق أعمال ومبادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعث ديناميكية للتحول تعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجامعات والجماعات المحلية وكذا عصرنة تسيير وإدارة الأعمال وتنظيم هذه المؤسسات.
تدخّل السيد برور تبعه نقاش حول المسائل ذات الصلة بالمواطنة الاقتصادية التي تتخذ من الذكاء اقتصادي أحد ركائزها والرغبة السياسية للسلطات العمومية من أجل التوصل الى استراتيجية بديلة في هذا السياق فضلا عن العلاقة بين أنظمة الإعلام كعنصر أساسي في الذكاء الاقتصادي للمؤسسة.