بحثا عن الاحترافية وضبط إنتاج اللحوم الحمراء في المستقبل القريب

وزارة الفلاحة تعيد تنظيم مؤسساتها

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إعادة تنظيم المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات الفلاحية، منها شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' والشركة ذات الأسهم للتنمية الفلاحية وذلك بما يتماشى والبرامج القطاعية في مجال التنمية الريفية بعد أن أصبحت هذه الشركات تابعة بشكل رسمي إلى وزارة الفلاحة، وذلك على خلفية تنازل مجلس مساهمات الدولة عنها منتصف شهر مارس الفارط، وتنوي وزارة الفلاحة ضبط نشاط هذه المؤسسات وتوجيهها نحو الإنتاج الفلاحي، بما يخدم الفلاح والمستهلك بشكل عام. ولتجنب تكبد الفلاحين خسائر بسبب انخفاض أسعار البطاطا في أسواق الجملة قررت وزارة الفلاحة شراء الفائض من الإنتاج للسنة الجارية بغرض تخزينه.
ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى نهاية الأسبوع الفارط اجتماعا بمقر وزارته جمع إطارات من وزارته ومدير شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' السيد شادي كمال ومسؤول الشركة ذات الأسهم للتنمية الفلاحية السيد بولحواجب بايزيد لمناقشة الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة لدفع نشاط هذه الشركات، بما يخدم التنمية الريفية وتغطية طلبات السوق الوطنية بعد أن وافق مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير منتصف شهر مارس الفارط على مجمل اقتراحات الوزارة بشأن هذه الشركات التي أصبحت اليوم تابعة بشكل رسمي للوزارة.
وعن فحوى هذه الإجراءات كشفت مصادرنا من خلية الإعلام والاتصال عن الموافقة على وضع تنظيم جديد لشركة تسيير المساهمات يتمثل في جمع المؤسسات التابعة لها في أربع مجموعات مع إنشاء مؤسسة جديدة للهندسة الريفية، وتحويل المكتب الوطني للدراسات في التنمية الريفية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يقوم بإعداد الدراسات والتحقيقات التي من شأنها معرفة الوسط الريفي وتحضير التدخلات بشتى أنواعها في الميدان الفلاحي، وتعنى بتوفير الخدمات للمتعاملين العموميين والخواص في مجال الدراسات والخبرات في كافة ميادين التنمية الفلاحية والريفية، مع المشاركة في تنظيم وتسيير وتحويل المنتجات الفلاحية لكل المؤسسات والهيئات الفلاحية وشبه الفلاحية.
كما قررت وزارة الفلاحة تعميم استعمال الإعلام الآلي على مستوى المستثمرات الفلاحية في إطار شبكة معلوماتية مهمتها جمع البيانات والأرشفة، بما يخدم تسيير هذه المستثمرات، في حين سيتم جمع نشاط مجمل المزارع النموذجية والمستثمرات الفلاحية التي يزيد عددها عن 100 في شركة التنمية الفلاحية التي ستسهر على رفع مردود هذه المزارع من إنتاج البذور والمغروسات ذات الجودة العالية، وأغذية الأنعام التي ترافق برنامج التنمية الفلاحية.
ومن جهة أخرى قررت وزارة الفلاحة انطلاقا من نشاط هذه المؤسسات تطوير الاستثمارات الفلاحية مع الشركاء الخواص الأجانب الذين ابدوا أكثر من مرة اهتمامهم بالقطاع الفلاحي في بلادنا، خاصة في مجال تربية الأبقار الحلوب، على أن يتم احترام التشريع الاقتصادي في مختلف الشراكات التي ستتم مستقبلا مع رجال الأعمال الأجانب، كما حرص الوزير على ضرورة ضمان تنمية زراعية مكثفة مع المستثمرين الوطنيين ذوي الكفاءات المهنية ولِمَ لا ربط علاقات فيما بينهم وبين الأجانب في إطار تبادل الخبرات والتجارب على أن يتم عرض عمليات الشراكة في المزارع النموذجية على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها.
ومن بين باقي التدابير التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الترخيص لشركة تسيير التنمية الفلاحية بإنشاء مؤسسة الهندسة الريفية التي تتكفل بأشغال إعادة التشجير ومكافحة التصحر وتهيئة الأحواض المتدفقة بالإضافة إلى تهيئة مساحات زراعية جديدة، أما بخصوص الإجراءات الجديدة التي ستمس مستقبلا شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني فهي تهدف -حسب مصدرنا- إلى تطوير القدرات العمومية في مجال الإنتاج الحيواني فرع اللحوم الحمراء، من خلال تثمين تربية آكلات الكلأ التي تمثل أكثر من نصف الثروة الفلاحية الوطنية وتشجيع الاستثمار من قبل المربين من أجل تطوير هذا النشاط، بالمقابل تعهدت الوزارة بضبط السوق الوطنية من خلال تكثيف الإنتاج لاحتواء التهاب الأسعار المتواصل للحلوم الحمراء من سنة إلى أخرى.
وفي هذا الإطار أعلن ممثل الحكومة عن برمجة إنجاز وتسيير ثلاثة مذابح عصرية في كل من مدينة بوقطب بولاية البيض وحاسي بحبح بولاية الجلفة وعين مليلة بأم البواقي حيث برمجت الوزارة مخطط عمل لهذه المذابح التي سيتم ربطها بشبكة المياه والتطهير والطاقة لتوفير كل الظروف المواتية لعصرنة عملية الذبح والبيع بالجملة في هذه المدن المشهورة بتربية الأغنام والأبقار، كما ستتدخل الوزارة في كل مرة لضبط سوق اللحوم الحمراء ومن جهتها تشارك شركات المساهمات على مستوى هذه المذابح في تطوير تقنيات الذبح وفق المعايير العصرية في مجال النظافة، على نحو يمكن من تسويق اللحوم الحمراء المصبرة على مستوى المراكز الحضرية مع رفع طاقة التخزين بما يساهم في ضبط سوق اللحوم الحمراء خاصة خلال المناسبات والأعياد الدينية.
وعن هذه الإجراءات أشارت مصادرنا من الوزارة أنها ستحدث قفزة في الإنتاج الفلاحي بكل أنواعه مع ضمان فعالية أكثر في سياسة الضبط التي ستعمم على عدة منتجات فلاحية مستقبلا، وتدخل هذه التغييرات الجديدة في القطاع الفلاحي ضمن حركية التحولات الهامة المستحدثة منذ مدة والتي أدرجت عالم الريف في خضم سياسة التجديد الفلاحي باعتبار أن الريف ثروة لا يستهان بها وهو دائما بحاجة إلى التثمين والاكتشاف، كما أن إعادة تنظيم المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات الفلاحية تعد خطوة هامة وهيكلية في قطاع الفلاحة، حيث ستساهم إلى حد كبير في عصرنته في إطار التوجه الجديد الذي يتطلع إلى الاحترافية والمهنية، من خلال وضع أسس متينة وفعالة ذات أبعاد مستقبلية طويلة المدى نحو تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي الخروج من التوجه الكلاسيكي الذي يقتصر على تأمين الحاضر.
شراء وتخزين الفائض من منتوج البطاطا
وقصد حماية عائدات الفلاحين من منتجي البطاطا ومواصلة عملهم بشكل آمن قررت الوزارة الوقوف بجنبهم هذا الموسم من خلال فتح مخازن شركة تسيير المساهمات للإنتاج الفلاحي مجانا لكل الفلاحين الذين ليست لهم إمكانيات لتخزين محاصيلهم، حيث تتكفل الشركة بالتكاليف وهو ما يعتبر إجراء تحفيزيا للفلاحين الذين ابدوا منذ مدة تخوفهم من الخسارة بعد انخفاض أسعار المنتوج في أسواق الجملة ب20 دج، ومن جهتها تعهدت الوزارة بشراء الفائض من المنتوج بنفس أسعار السوق.
وحسب تصريحات المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة فقد سجل إنتاج ما بعد الموسم هذه السنة أكثر من مليون طن من البطاطا التي تم جنبيها خلال هذه المرحلة الانتقالية، التي تكون بين شهري مارس وأفريل وهي المرحلة التي عادة ما يقل فيها الإنتاج وذلك مقابل 700 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ارتفع مردود الهكتار الواحد من 20 إلى 26 طنا وما زاد من وفرة الإنتاج هو كميات المنتوج التي تم جنيها من الإنتاج المبكر التي بلغت أكثر من 79 ألف طن وهناك احتمال بلوغ سقف 90 ألف طن من المنتوج المبكر مستقبلاً ما دامت العملية لم تنتهِ بعد، علماً أن السنة الفارطة سجل خلالها جني 37 ألف طن، وترجع الوزارة وفرة الإنتاج إلى انخراط الفلاحين في سياسة التجديد الفلاحي الهادفة لتنظيم فرع إنتاج البطاطا وفق أسس متينة لتحقيق الاحترافية.