أكدت مصادر متابعة لتحركات التنظيم المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" عبر الشريط الصحراوي لدول الساحل، أن اتفاق إطار يتم الإعداد للتوقيع عليه بين السلطات الموريتانية والتنظيم الإرهابي المسلح، يهدف إلى إبرام هدنة دائمة بين الطرفين، مقابل إطلاق سراح جميع المعتقلين في موريتانيا المحسوبين على التنظيم، وأن يعلن المعتقلون الموريتانيون عن تخلّيهم بشكل نهائي عن أي أعمال إرهابية أو نشاط يهدد الأمن العام في موريتانيا، مع إخلاء الشريط الحدودي الذي تنشط فيه الجماعات السلفية، والرابط بين موريتانيا ومالي والجزائر. وذكرت ذات المصادر أن هذا الاتفاق جاء بعد أن قام وفد أمني موريتاني رفيع المستوى، بربط اتصالات موسعة خلال الأيام السابقة، مع قادة تنظيم ما يعرف ب"القاعدة في المغرب الإسلامي"، بعد رحلات متكررة قادته إلى معاقل "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، مضيفة أن الاتصالات بين الطرفين بدأت عبر بعض الوسطاء من السكان المحليين والتجار الذين ينشطون في المنطقة الصحراوية، قبل أن يعقد حوار مباشر بينهما انتدبت له القاعدة قياديين موريتانيين في التنظيم لمحاورة مواطنيهم المنتدبين من إدارة الأمن الوطني، ما أدى إلى التوصل لشبه تفاهم، تنهي بموجبه الجماعة السلفية للدعوة والقتال صراعها مع النظام الموريتاني بشكل نهائي وقاطع مقابل إطلاق سراح جميع المعتقلين السلفيين في السجون الموريتانية، وإخلاء الشريط الحدودي من نشاطات التنظيم الذي ينشط قادته وأفراده في تجارة تهريب السجائر والمخدرات والسيارات والسلاح، حسب ما ورد في الاتفاق المذكور الذي أشارت إليه ذات المصادر. وقد ربطت ذات المصادر هذه الاتصالات بعرض تقدم به الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى القيادة الليبية، يقضي بإغلاق السفارة الصهيونية والإفراج عن معتقلين سلفيين تطلبهم القاعدة مقابل إطلاق سراح الرهائن الكنديين، معتبرين تزامن إغلاق السفارة وتصريحات الرئيس الليبي أثناء الزيارة الأخيرة التي قادته لموريتانيا والداعمة لأجندة المجلس الأعلى، دليلا على وجود تطورات حول ملف الرهائن والسياح المختطفين. وأشارت إلى أن المصالح الأمنية الموريتانية لا تستبعد الاستجابة لشروط القاعدة مقابل أن يغادر جميع المعتقلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، وأن يعلن المعتقلون الموريتانيون عن تخليهم بشكل نهائي عن أي أعمال إرهابية أو نشاط يهدد الأمن العام في موريتانيا، خاصة وأن التنظيم في هذه المنطقة يقوده المدعو "بلعور" الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على عناصر من موريتانيا بعد النزيف الذي عرفه هذا التنظيم في مختلف مناطق تواجده بفضل ميثاق السلم والمصالحة في الجزائر، مما قد يسهل إمكانية عقد هدنة بين التنظيم الإرهابي والسلطات الموريتانية.
