المحامون يتسلمون الصياغة الجديدة لمشروع قانون المهنة

بعد اجتماع نقباء المهنة مع ممثلي وزارة العدل

اجتمع أول أمس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مع وزارة العدل، الممثلة بكل من رئيس لجنة التحضير لمشروع قانون المحاماة ومدير حقوق الإنسان، حيث تحصل نقباء مختلف مجالس المنظمة على صياغة جديدة لمشروع قانون المحاماة الذي جاء لإعادة النظر في القانون رقم 91-04 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الصادر سنة 1991. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه في ظرف شهر، حيث تم من خلاله الاستجابة وأخذ بعين الاعتبار للعديد من الملاحظات التي سبق لممثلي حاملي الجبة السوداء طرحها في العديد من اللقاءات والاجتماعات التي جمعتهم بالوزارة. وأفاد نقيب مجلس منظمة المحامين لناحية البليدةو المحامي يحيى بوعمامة، في اتصال مع "الفجر"، على أنهم توصلوا من هذا الاجتماع لصياغة ترضي الطرف المحامي والوزارة، بالإضافة إلى تمكنهم من استرجاع مضامين العديد من النصوص القانونية، بعدما أغفلها المشروع الجديد. وأضاف النقيب أن لقاءهم بإطارات الوزارة كان مجديا ولم يشبه أي شعور بالإنسداد أو الرفض لمقترحاتهم وملاحظاتهم، بدليل النتائج المثمرة التي أضحت تتحقق بخصوص هذا المشروع الذي أثار جدلا قانونيا واسعا لا سيما النصوص المتعلقة بالمواد 5 و9 و 10 و 24 و25. ويأتي هذا التصريح موافقا للتصريح الذي أدلى به أمس ل"الفجر" النائب بالمجلس الشعبي الوطني من تشكيلة الأحرار، المحامي عبد المالك لكحل، حيث قال إنه سبق وأن تم التحدث مع وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على هامش المصادقة على قانون المساعدة القضائية وقانون العقوبات بخصوص هذا المشروع، حيث أكد لهم الوزير أن الوزارة تعمل على أخذ انشغالات المحامين بعين الاعتبار وهي مستعدة للأخذ بكل الملاحظات المطروحة، مضيفا أن الوزير كشف لهم بأن المشروع محل تشاور مع كل مجالس المنظمات الجهوية للمحامين قصد الخروج بتعديلات جديدة.