علمت ''الفجر'' من مصادر مطلعة أن ممثلي أصحاب الجبة السوداء، يتقدمهم النقيب الوطني للاتحاد الوطني لمجلس منظمات المحامين، بالإضافة إلى عدد من النقباء التقوا نهاية الأسبوع المنصرم مصالح أمانة رئاسة الحكومة، لإجراء القراءة الأخيرة لمشروع قانون المحاماة في صيغته الجديدة، وبالموازة قدمت مختلف القطاعات الوزارية آراءها بخصوص هذا المشروع والذي حسب مصادر ''الفجر'' لم تحمل أية ملاحظة معاكسة لمحتوى الصياغة الحالية• وقال هواري وهراني نقيب منظمة المحامين لناحية وهران إن ''ممثلي المحامين توصلوا إلى اتفاق مطلق مع ممثلي وزارة العدل حول الصيغة الحالية للمشروع''، وهو ما يدل على أن ملف المشروع قد طوي على مستوى وزارة العدل، كون الكرة الآن أصبحت في مرمى رئاسة الحكومة، قبل أن تمرر إلى مرمى رئاسة الجمهورية، لتستقر في مرمى المجلس الشعبي الوطني، الذي سيقول كلمته الأخيرة بالمصادقة عليه أو رفضه، خاصة وأن البرلمان يضم عددا معتبرا من المحامين، الذين ينظر إليهم على أساس أنهم قوة ضغط لا يستهان بها داخله، خاصة وأنهم سيضطرون بعد انتهاء عهدتهم النيابية لأداء مهنتهم• وقد عرف المشروع في صيغه الأولى التي تجاوزت الأربع سنوات وسبق عرضها للنقاش على ممثلي المحامين رفضا مطلقا وعدة تجاذبات، صنفوها في خانة محاولة ''المساس بحرية الدفاع''، مثلما عبر المحامي لخلف شريف عضو من منظمة المحامين لناحية الجزائر، والذي يعد العضو الوحيد في المنظمة الذي لا يزال يبدي رفضا قاطعا لهذا المشروع، وهذا بالرغم من أن صيغة المشروع الجديدة التي عدلت بطلب من ممثلي المهنة قد تم الموافقة عليها، حيث يضيف شريف لخلف في اتصال به مع ''الفجر'' أن هذا المشروع خطر حقيقي يهدد أهل المهنة، منددا بكل أشكال محاولة تمريره رغم أنف القاعدة• وقد عرف مشروع قانون المحاماة عدة عثرات طيلة السنوات الأخيرة، بدليل أنه تم إعادة صياغته أكثر من أربع مرات، وظل عالقا بأدراج وزارة العدل بسبب رفض المحامين لمحتوى المشروع، حيث تضمن العديد من المواد القانونية قبل أن يعرف ديناميكية جديدة خلال السنة الجارية، أسفرت عن إعادة صياغة بعض من مواد المشروع خاصة تلك التي اعتبرها الدفاع ''مساسا مهينا بحريتهم المهنية''، وسبق أن وصف المشروع قبل إعادة صياغته ''بأنه جاء ليلبس المحامي جبة الخوف بدل جبته السوداء''•
